ناقش مجلس الشورى صباح أمس 124 مادة محل التباين والاختلاف بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع “قانون الجزاء العماني” الذي أقره المجلس في جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، ويتكون مشروع القانون من (394) مادة،كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة بين المجلسين وما وصلت إليه.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور نائبي الرئيس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.
بدأت الجلسة بكلمة سعادة رئيس المجلس ، افتتح خلالها أعمال الجلسة ، منوهًا فيها بأن المجلس قد أقر مشروع قانون الجزاء العماني في جلسة سابقة ، مشيرا إلى أن هذه الجلسة هي لمناقشة المواد محل التباين بين مجلسي الدولة والشورى.
بعدها قدم سعادة العضو الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي بيانا عاجلا حول قرار شركة الطيران العماني بوقف تسيير رحلاتها مؤقتًا من وإلى مطار صحار، مشيرًا إلى أن القرار له تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية على أهالي محافظتي شمال وجنوب الباطنة، والمؤمل منه خلال المرحلة القادمة الاضطراد والنمو مع افتتاح ميناء صحار وزيادة مساحة الأنشطة الصناعية الأخرى.
كما أشار سعادة الدكتور إلى أن المطار يعول عليه المساهمة الفاعلة في حركة التنمية، وسوف يسهم في الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية ، متسائلا سعادته في البيان عن دراسات الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع.
كما استمع المجلس إلى آراء اللجنة المشتركة حول مواد التباين بين المجلسين وما تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة ومواد محل الخلاف ، وبعد نقاش مستفيض بين أعضاء المجلس تم الاتفاق على إحالة مواد الخلاف إلى التصويت في الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى والمقرر عقدها يوم غد الثلاثاء الموافق 21 يونيو الحالي برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، لدراسة وإقرار المواد محل التباين بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني، وتأتي الجلسة عملا بإحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على: “انه في حال اختلف المجلسان بشأن مشروعات القوانين اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

وكالات-