يذهب المحلل الاقتصادي السعودي، عصام الزامل، في الرأي حول قرار دول أوبك تخفيض الإنتاج، إلى أنه يحافظ على السوق من الهبوط، مؤكداً صعوبة التنبؤ بهذا القرار؛ أيصب سلباً أم إيجاباً في صالح دول الخليج، ولا سيما السعودية؟

وفي الوقت الذي أعرب الزامل عن عدم توقع المراقبين لمثل هذا القرار؛ لكون التوقعات كانت ترجح تجميد الإنتاج، يجد أن إيران لن تشارك في خفض الإنتاج على خلاف اتفاق بقية الأعضاء.

وأعلنت أوبك، مساء الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول الماضي، أن أعضاءها توصلوا إلى اتفاق لتثبيت سقف الإنتاج عند 32.5-33 مليون برميل يومياً خلال اجتماع الجزائر "غير الرسمي"، الذي تحول إلى اجتماع رسمي استثنائي، وقراراته ملزمة، ووصف بـ"تاريخي".

وأضاف الخبير الاقتصادي السعودي في حديث لـ"الخليج أونلاين"، أن "اتفاقية التخفيض بالفعل كانت مفاجئة"، لافتاً النظر إلى أن "التوقع كان الاتفاق على تجميد الإنتاج، لكن تخفيضه لم يكن متوقعاً".

وفي حين رجّح أن تكون "السعودية أكبر مخفض للإنتاج"، كشف عن أن "إيران لن تخفض إنتاجها على اعتبار رجوعها القريب إلى الإنتاج (بعد رفع العقوبات الدولية)، وهو ما يدعو للاعتقاد أنها ستكون خارج اتفاقية التخفيض".

وأضاف، متطرقاً إلى آثار قرار التخفيض: إنه "ربما لا يعطي النتائج المتوقعة، لكن من المؤكد أنه يحافظ على السوق من المزيد من الهبوط".

وأشار الزامل إلى أن "من الصعب التوقع" حول نتائج القرار؛ أتعود سلباً أم إيجاباً على دول الخليج، موضحاً "لو نزل الإنتاج 10%، وارتفعت الأسعار مثلاً 20%، فمن المؤكد أن يستفيد المنتجون في أوبك"، مستطرداً أن سيناريو آخر هو خطير إن وقع، يتمثل في أن يهبط الإنتاج 10%، وترتفع الأسعار 5% فقط، مشيراً إلى أن "هذا السيناريو حصل في منتصف الثمانينات، إذ خفضت أوبك إنتاجيتها أكثر من 70%، واستمرت الأسعار منخفضة، ولم تستعد أوبك حصتها السوقية إلا حوالي سنة 2000".

وفيما يتعلق بقانون "جاستا"، وتأثيره في الاقتصاد الخليجي والسعودي بشكل خاص، أوضح الخبير الاقتصادي السعودي أن ذلك يتبين بعد صدور توضيحات حول القانون، "إن كان يسمح للمحاكم تجميد الأصول السيادية أم لا؟ وهل يسمح بذلك قبل الإدانة أم وقت المحاكمة"، مبيناً أنه "لا يمكن البت بالموضوع قبل أن تتوضح بعض التفاصيل".

ويجد الزامل أن "جميع السيناريوهات متاحة" بخصوص حصول ردات فعل في حال طبّق القانون. وتابع: "ليس من الواضح كيف سيكون التعامل، نحن نتحدث عن أمريكا، وهي شريان الاقتصاد العالمي، والنظام المالي كله يمر من خلال أمريكا، ومحاولة الخروج من هذه المنظومة هو أقرب للشلل، لذلك شخصياً لا أستطيع التخيل كيف سيكون الوضع".

وكان مجلس الوزراء السعودي أبدى، الاثنين، تطلعه لاستمرار التعاون بين الدول المنتجة داخل وخارج منظمة الدول المُصدرة للنفط "أوبك"، للعمل معاً بما يحقق المنفعة للدول المنتجة والمستهلكة.

وأكد المجلس في جلسة الحكومة حرص المملكة على استقرار السوق النفطية الدولية "لما هو في صالح الدول المنتجة، والدول المستهلكة، والصناعة البترولية، والاقتصاد العالمي"، مؤكدة استعدادها للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق الهدف.

وجاء موقف المجلس بعد الاستماع لنتائج الاجتماع الوزاري الاستثنائي 170 لمنظمة "أوبك"، المنعقد في الجزائر، الأربعاء الماضي، الذي أفضى إلى تحديد سقف لإنتاج المنظمة، الهادف إلى خفض المخزونات التجارية المرتفعة، وإعادة الاستقرار للسوق العالمية.

الخليج أونلاين-