قانون جاستا، او ( قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب )، هو عبارة عن ٧ مواد قانونية فقط، تشتمل على بعض المواد القانونية الجديدة، و كذلك على تعديلات لنصوص قانونية موجودة سابقاً، تهدف الى جعل المحاكم الامريكية صاحبة اختصاص في محاكمة الدول و الهيئات و الأفراد، عن افعالهم المقصودة، او حتى غير المقصودة، و سواء أدت بشكل مباشر، او غير مباشر، لحصول أفعال إرهابية ضد مواطني او ممتلكات الولايات المتحدة الامريكية .

قانون ذو ابعاد سياسية

لا بد من الإشارة أولاً الى ان الهدف من هذا القانون سياسي بامتياز، بإعتبار ان الدوافع التي أدت لإصداره هي دوافع سياسية محضة، تولدت نتيجة لتأزم العلاقات بين الولايات المتحدة و المملكة العربية السعودية، وانهيار التحالف القديم بينهما، و ذلك بغية السيطرة على الأصول السعودية في الولايات المتحدة، بغطاء قانوني، حيث تتجاوز الإيداعات الرسمية فيها الألف مليار دولار، بحسب السي ان ان، عدا عن الاستثمارات و الإيداعات البنكية الخاصة، و التي تتجاوز هذا الرقم بأضعاف مضاعفة.
ولقد أعلن الرئيس الامريكي صراحة ان التصويت الذي حصل على هذا القانون كان تصويتاً سياسياً ، إضافة إلى إن إسقاط الفيتو الرئاسي من قبل الكونغرس، تم كما يبدو، برضى من الرئيس الأميركي نفسه، فقد صرحت نانسي بيلوسي، زعيمة تجمع الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي، بأن الرئيس اوباما لم يضغط على أعضاء حزبه – الحزب الديمقراطي – للحيلولة دون إسقاط الفيتو الرئاسي، الذي وضعه على قانون جاستا، مما يعني أنه قد كان راضياً ضمنياً بذلك،  و هو يريد فقط ان يحافظ على شعرة معاوية في العلاقات السياسية مع المملكة العربية السعودية.
الجانب الآخر الذي يؤكد على أن هذا القانون هو قانون مسيس، هو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون جاستا نفسه، والتي أجازت للمحكمة  وقف الدعوى المقامة ضد دولة أجنبية، إذا شهد وزير خارجية الولايات المتحدة ان هنالك محادثات مع تلك الدولة بنية حسنة بغية إيجاد حلول للدعوى المرفوعة ، إن هذه الفقرة ذات دلالة واضحة على ان الهدف من القانون هو الإبتزاز السياسي للدول المستهدفة به.

نذكر اخيرا وبعد مرور ايام على صدور القانون لم نلاحظ اي تحرك واضح و مباشر ضد الارصدة السعودية في الولايات المتحدة، بالرغم من ان ارملة احد ضحايا ١١ ايلول قد باشرت برفع دعوى بناء على هذا القانون، و قد طالبت السعودية بالتعويض، استناداً الى ان السعودية هي التي سهلت للقاعدة ارتكاب جريمتها، و انه لولا مساعدتها، لما وقعت احداث ١١  ايلول.

 إن عدم اتخاذ اي اجراء قانوني حتى الآن، لا يعني انه لا يحصل في هذه الاثناء، ابتزاز سياسي، من تحت الطاولة، بكل تأكيد، و لكن حين تفشل المساومات، سنرى في اليوم التالي اول إجراء قانوني بالحجز على السندات السعودية، وغيرها من الممتلكات، و التي تغيرت بسرعة البرق، وفقا للسي ان ان، من الف مليار الى حوالي ال ٢٠٠ مليار، حيث وضعت الشبكة رقم الالف مليار بعد صدور القانون بايام قليلية، ثم عادت و خفضته قبل ايام، الى الرقم الأخير.

 ما مدى مشروعية هذا القانون ؟

جاء هذا القانون بمخالفة صريحة لمبدأ سيادة الدول

(State Sovereignty)

فلقد درج الفقه القانوني و السياسي منذ ظهور القانون الدولي التقليدي علي مبدأ عدم التدخل

(Principle Of Non Intervention)

و فكرة الاختصاص الداخلي

(Domestic Jurisdiction)

  و تزامن كل ذلك ذلك مع نشأة الدولة القومية  في أعقاب ابرام معاهدات وستفاليا 1648 ، وهو ذات المبدأ  الذي أكدت عليه قواعد القانون الدولي المعاصر، حيث نصت عليه الاتفاقيات و الإعلانات الدولية وتناولته مواثيق المنظمات الدولية و الإقليمية ، و قد نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة حيث نصت على ( تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها).

  و بالتالي يمكن القول ان هذا القانون، يشكل سابقة دولية خطيرة، و ينتهك بشكل واضح أحد مبادىء القانون الدولي العام، باعتبار ان السيادة هي سلطة الدولة العليا و المطلقة على إقليمها، أي حق الدولة في ممارسة وظائفها، و صلاحياتها، و اختصاصها، داخل إقليمها القومي، دون تدخل من أية دولة أخرى.

طبعاً هذا المبدأ اهتز مراراً و تكراراً على صعيد تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الآخرى، بمعنى التعدي على سيادة الدول لهذه الناحية “التدخل بالشؤون الداخلية” و قد تطور هذا التدخل حين اصبح ممكنا تحت اسم التدخل الانساني ، و لكن هذه المرة الأولى التي يخترق مبدأ السيادة لناحية إسقاط سيادة الدول أمام القضاء الوطني لدولة أخرى، هذه سابقة اولى و فريدة بكل معنى الكلمة. 
ومن المسلمات أن مبدأ سيادة الدول يتنافى مع خضوع هذه الدول للقضاء الوطني للدول الأخرى، و بالتالي فإن ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جاستا، من حيث سقوط حصانة الدول أمام القضاء الامريكي، يشكل سابقة خطيرة بالنسبة للعلاقات الدولية و للقانون الدولي، و هي الأولى من نوعها على مستوى تاريخ القانون الدولي العام، وسيكون لها آثار كبيرة في زعزعت الدعامات التي استقر عليها القانون الدولي العام التقليدي.
هذا القانون يصدر في حقبة تاريخية هامة، يتم فيها إعادة صياغة العلاقات الدولية من جديد، كنتيجةً للصراعات و الاضطرابات التي تحصل في الشرق الاوسط، و بشكل أخص كنتيجة لصراع المحاور الحاصل حول سورية ، و الذي كان له دور كبير في تسريع إعادة صياغة قواعد جديدة للعالم، و سيكون العالم بعدها بالقطع مختلفاً عما كان قبلها،  إضافة لمساهمة الأزمة السورية في كشف دور السعودية في نشر التطرف حول العالم الأمر الذي شجع الولايات المتحدة على إصدار هذا القانون. و يجب التنويه إلى ان نصوص قانون جاستا لم تسمي السعودية بالاسم، بل جاءت نصوص هذا القانون عامة دون ان تحدد دولة بعينها، و لكن ما رشح اسم السعودية لتكون هي المستهدفة، هو ان ١٥ من اصل ١٩ شخص، من الذين شاركوا بإعتداءات ١١ ايلول، يحملون الجنسية السعودية، إضافة للعلاقة المثبتة لدور السعودية في دعم طالبان، ايام حربهم مع الاتحاد السوفيتي.
تجدر الملاحظة هنا، أن الهدف من هذا القانون ليس إيقاع العقاب الجزائي على مرتكبي الأفعال الإرهابية، او مساعديهم، او الدول التي ساعدت او سهلت لهم المهمة،  بشكل مباشر، او غير مباشر ، بل فقط يهدف الى تعويض الضحايا او ذويهم، بتعويضات مالية عن خسائرهم نتيجة للأعمال الإرهابية. فنصوص هذا القانون لم تجز سوى رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات عن الاعمال الإرهابية.
في الواقع، فإنه من الناحية القانونية، يحق للدول التي ترفع عليها دعاوى من قبل المحاكم الامريكية، ان تحتج بمبدأ سيادة الدول، وتمتنع عن الخضوع لطلبات المحاكم الامريكية ، و لكن من الناحية الواقعية فإن الولايات المتحدة لن تفعّل هذا القانون، إلا ضد الدول التي لديها إيداعات مالية في الولايات المتحدة و ليس هنالك بالمقابل ما تخسره الولايات المتحدة في تلك الدول، فبالنسبة للمملكة العربية السعودية قد يكون من السهولة بمكان تطبيق هذا القانون ضدها، اما بخصوص دول أخرى، كفرنسا، او بريطانيا، او الصين، فلن يكون من الممكن لها واقعياً ذلك، حيث المصالح المتبادلة كبيرة جداً.
طبعاً نحن هنا لا نبرىء السعودية من مسؤوليتها عن انتشار الفكر المتطرف في العالم، سواء أكانت مسؤولية مباشرة، ام غير مباشرة .
 فالدولة التي تتبنى مذهب ديني متشدد، يكفر ويدعو في أغلب كتبه المعتبرة، إلى قتل أغلب أصحاب الديانات الأخرى، بما في ذلك الملحدين و اللادينيين،  بل حتى يصل به الحد إلى تكفير المسلمين السنة من غير المذهب السلفي الوهابي ، و ينشر آلاف الكتب التي تحرض على قتل الآخر المختلف دينياً او طائفياً، وكذلك تولي السلطة الدينية فيها لتيار ديني وهابي متطرف، ليس لديه سوى خطاب الكراهية تجاه الآخر، او التحريض ضد بقية شعوب الأرض، بنزعة فوقية، تجعل الإنسان المتطرف المتبع للمذهب، يشعر بنفسه شخص فوق البشر .
كل ذلك يجعل مسؤولية المملكة العربية السعودية الأخلاقية و القانونية هي مسؤولية كاملة عن إنتشار الفكر المتطرف في العالم، و هذا ما أدى في الواقع  إلى تشويه صورة الإسلام في العالم أولاً ، و ثانياً إلى زعزعة الأمن و السلم الدوليين .
ولكن كل ذلك لا يجيز للولايات المتحدة الأمريكية التصرف بإرادة منفردة، بمعزل عن المجتمع الدولي، و لا يخولها سن قانون يجعل منها دولة فوق بقية الدول ، خاصة و إن تطبيق هذه النصوص سيكون خاضعاً لأهواء السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، و بالتالي فاليوم قد يكون المستهدف هو السعودية، اما غداً فلا نعلم من سيكون الضحية التالية .
ففي حالة المملكة العربية السعودية كان بالإمكان للولايات المتحدة الأمريكية ان تطلب وفقاً للقانون الدولي العام بإنشاء محكمة دولية خاصة بقرار من أعضاء مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع، للبحث في ضلوع السعودية و مساهمتها في إنتشار الإرهاب، و أيضاً  في أحداث ١١ أيلول، بغية إصدار أحكام قانونية عادلة ، ففي العام ٢٠٠٧ تم تشكيل محكمة خاصة بلبنان بقرار من مجلس الامن عقب مقتل الرئيس رفيق الحريري، رغم ان تلك الجريمة، على بشاعتها، لم تكن تحمل دواع كافية للقول بانه حصل تهديد للأمن و السلم الدوليين، بينما الآن، و الحالة هذه، فإن المبررات أكثر بكثير.
و بالرغم من مشروعية التشكيك بحيادية و عدالة المحاكم الخاصة، التي يتم إنشائها من قبل مجلس الأمن، وفقاً للفصل السابع، إلا أنها تبقى أقل سوء من أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية نفسها دولة فوق الدول، و فوق القانون الدولي نفسه، وبشكلٍ علني، و صريح، و مباشر، عبر إيلاء قضائها الوطني صلاحيات مطلقة في ملاحقة الدول الأخرى فيما يتعلق بقضايا الإرهاب.
وبالتالي فإن لم تتراجع الولايات المتحدة عن هذا القانون فإننا نستطيع القول، اننا سنعيش مرحلة فاصلة في تاريخ القانون الدولي العام، و ما سيكون الحال عليه بعد قانون جاستا، لن يكون كما قبله بكل تأكيد.

احمد الصالح- راي اليوم-