عادة ما تؤثر التقلبات السياسية أو ترقب حكومة أو مجلس نيابي جديد، على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد التي تزدهر فيها بضائع معينة، في حين تتأثر أخرى وتتدنى مبيعاتها حتى تعود البلاد لاستقرارها الطبيعي.

وتُشكل الانتخابات فرصة لا يمكن تفويتها لعدد من التجار وأصحاب الأعمال، خصوصاً مع بدء الدعايات الانتخابية التي تبرز فيها المطابع والخطاطون، الذين تزدحم جداولهم في إعداد اللافتات أو الإعلانات التي لا تغيب عنها ضرورة الإبداع في الرسم والشكل، كمحاولة لتحقيق هدف المرشح في الوصول إلى الجلوس تحت قبة مجلس الأمة.

ففي الكويت، تحول قرار أمير البلاد بحل مجلس الأمة في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لصفقة تجارية رابحة لأصحاب عدد من المهن.

وستكون الانتخابات المزمع إجراؤها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006، وهي وإن كانت تعكس أزمات سياسية، فإن العديد من التجار يعتبرونها تحولاً في حياتهم المهنية.

وارتفعت على الفور أسعار لافتات المرشحين من 20 ديناراً (64 دولاراً) في الوقت الطبيعي، سواء في الأفراح أو مناسبات النجاح أو التخرج من الجامعة، إلى 40 ديناراً (128 دولاراً) في الانتخابات، إلا أن منع بلدية الكويت تعليق اللافتات في الشوارع، والاكتفاء بواحدة أمام مقر المرشح، قلص العمل عن السابق، إضافة إلى تأثير وسائل التكنولوجيا الحديثة التي نافست الخطاطين المحترفين.

يتم تجهيز خيام المرشحين أو ما يطلق عليها المقرات الانتخابية، بأفضل التجهيزات، يضاف إليها الضيافة وأنواع من المشروبات واللوازم الأخرى.

لكن تلك التجهيزات تتطلب مبالغ ليست قليلة ينتظرها أصحاب محال التجهيزات، حيث يبلغ نحو 15 ألف دينار (48 ألف دولار) مقابل تأثيث مقر انتخابي اعتيادي؛ أي قاعة رئيسية بمساحة 40×20 متراً، وهي الأكثر انتشاراً بين المرشحين، ولا يشمل هذا السعر بالطبع تقديم الماء والشاي والقهوة والتصوير وغيرها، بحسب ما تؤكد مصادر محلية لوكالة الأناضول.

وانهالت الطلبات على أصحاب محال التجهيزات؛ ما دفعهم إلى طلب عمالة وسيارات إضافية لنقل الخيم إلى مقرات الناخبين؛ تلبية للطلب المتزايد على أعمال الخيم داخل المقرات الانتخابية، حيث يتم تجهيز المقرات لتتسع لـ1500 فرد، فضلاً عن الأشخاص الموجودين خارج المقر.

كما تزدهر محال التجهيزات الغذائية والحلويات والمطاعم، ففي ظاهرة دعائية انتخابية باتت ولائم الطعام أحد أبرز مظاهر الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس الأمة الكويتي، الذين يتنافسون على إقامتها لإبراز كرم الضيافة لناخبيهم في محاولة لكسب أصواتهم، بحسب ما تُشير إليه وكالة الأنباء الكويتية.

وتشمل الولائم توفير الماء والشاي والقهوة والتمر وغيرها، وتصل تكلفتها مع توفير عمال الخدمة إلى 5 آلاف دينار (16 ألف دولار).. وقد يزيد السعر أو ينقص قليلاً بحسب الطلب وعدد أيام الضيافة.

ويتناول الناخبون مشروبات باردة وساخنة، إضافة إلى حلويات شرقية وغربية، وبحسب أبو علي، وهو صاحب أحد محلات الحلويات، فإن "بعض المقرات تطلب أصنافاً محلية من الحلويات، منها: بثيث من التمر وطحين وسمن، ورانكينة (تمر وطحين بدون طبخ)، ومعسل (تمر ودبس وسمسم)، وخبيص (تمر مع سمن وطحين)، وكذلك خلاصة (تمر وزبدة)"، حسبما تنقل عنه الأناضول.

وتُنعش كثير من المقرات الانتخابية سوق الغنم بالكويت، بعد ركوده منذ عيد الأضحى، حيث تجهز بها مأدبة العشاء للناخبين (المناسف) يومياً؛ ما أسفر عن ارتفاع أسعار الماشية لكن بشكل بسيط؛ وهو ما جعل المرشحين يشترون الماشية "بالجملة".

ويقول تجار الماشية إن الموسم دخل بشكل مفاجئ من دون أي تحضيرات في تزويد المقار بالأغنام المستوردة وتعليفها قبل موسم الانتخابات، علماً أن المواسم السنوية هي رمضان والأعياد.

ويعد "المفطح" أحد أشهر الأكلات الشعبية الشهيرة التي تقدم في مثل هذه المناسبات من قديم الزمان، وتعتمد على لحوم الإبل والأغنام، إلى جانب تقديم أطباق متنوعة لإرضاء الذوق العام.

وكالات-