فتحت اللجان الانتخابية أبوابها، صباح اليوم (السبت)، أمام الكويتيين الذين سيصوتون لاختيار نواب مجلس الأمة (البرلمان) الجديد، وسط تحديات سياسية واقتصادية لم تشهدها البلاد سابقاً.

وحل أمير البلاد مجلس النواب منتصف الشهر الماضي بعد ارتفاع وتيرة الخلاف بينه وبين الحكومة على خلفية خطة تقشف أقرتها الدولة لتلافي آثار تراجع أسعار النفط، والتي شملت رفع الدعم عن الوقود والماء والكهرباء وبدء فرض الضرائب.

ويتنافس على مقاعد المجلس الجديد 293 مرشحاً بينهم رموز من المعارضة السياسية، للفوز بـ50 مقعداً في المجلس الجديد.

ويحظر القانون الكويتي تشكيل الأحزاب، لكن عدداً من التيارات السياسية الناشطة فرضت نفسها بحكم الأمر الواقع.

اقرأ أيضاً :

"داعش" يتبنى قتل 12 جندياً مصرياً بسيناء

وبعد مقاطعتها الانتخابات في العامين 2012 و2013 بحجة مرسوم الصوت الواحد، قررت أطراف معارضة عدة، منها "الحركة الإسلامية الدستورية"، المشاركة في الدورة الانتخابية الجديدة اليوم.

ومنذ منتصف عام 2006 وحتى 2013، شهدت الكويت سلسلة اضطرابات سياسية شملت استقالة حكومات عدة وحل مجلس الأمة ست مرات.

ودعا أئمة المساجد في أثناء صلاة الجمعة أمس، المقترعين إلى اختيار الأعضاء الأكفاء، وطالبوا باختيار المرشح "القوي والأمين، الذي يقدم مصلحة البلاد على مصلحته الشخصية"، وأشاروا إلى ضرورة توافر "الصدق والإخلاص فيمن سيكونون أعضاء في المجلس المقبل"، بحسب صحيفة "الحياة" السعودية.

ويقوم النظام السياسي على الملاءمة بين نظام نيابي وحكم أميري ذي صلاحيات واسعة. ويشغل أفراد أسرة الصباح المواقع الرئيسية في الحكومة.

وفي ظل تراجع أسعار النفط، أعلنت الكويت في السنة المالية 2016/2015 تسجيل عجز للمرة الأولى منذ 16 عاماً، بلغ 15 بليون دولار.

واتخذت الحكومة إجراءات تقشف شملت رفع أسعار مشتقات نفطية بنسب وصلت إلى 80 في المئة، كما تعتزم رفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الأولى منذ 50 عاماً.

وكالات-