وفقا لتصريحات وزيري التعليم والعمل، فإن القبول في الجامعات إلى مزيد من التعقيد والصعوبة مع تقليص التخصصات المتاحة للدراسة، والسؤال الذي يطرح نفسه من يتحمل مسؤولية عقود من الزمن ازدادت فيها الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ومن يعوض الطلاب والطالبات عن اجتذابهم للدراسة في تخصصات تقودهم في النهاية إلى البطالة؟!

نعم نحن بحاجة لموازنة المعادلة ولا مناص من التخلص من بعض التخصصات غير المجدية، وطالبت شخصيا في مقالات قديمة بتجسير الهوة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، لكن المشكلة لا تنحصر هنا فقط، فسوق العمل نفسه يعاني من اختلال في ميزانه يتجاوز مسألة الفجوة بين المخرجات والمتطلبات، فهناك سوق أعرج تحكمه قواعد لا توفر فرص العمل العادلة للمواطن السعودي أمام طوفان من العمالة الأجنبية، وأرباب العمل الباحثين عن العمالة الأرخص، وما لم يعالج أولا هذا الاختلال فإن كل طالب لا يجد مقعدا جامعيا سيكون مقعده في أسفل سلم البطالة، على الأقل عندنا الآن بطالة متعلمة وغدا سيكون لدينا بطالة أمية!

كما أن التعليم العام يعاني هو الآخر من الضعف والتخبط، وهو أشبه بحقل تجارب لكل وزير تعليم يخلف سابقه!

قبل أن نعبث بفرص حياة أبنائنا ومستقبلهم، لنصلح أولا الأسس التي تنتصب عليها قواعد العمل والتعليم ونوفر المناخ الصحيح لتلاقي مخرجات التعليم ومتطلبات العمل، فالمسألة لا تحتمل تجارب واجتهادات تنتهي بالفشل، فعندما يتعلق الأمر بمستقبل الإنسان لا يمكن أن نقول له بعد أن يفوته قطار العمر.. آسفين!

خالد السليمان- عكاظ السعودية-