كشف ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان» عن مشاريع عملاقة سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الحالي، بهدف تحفيز الاقتصاد وزيادة عجلة النمو.

وأوضح أن هناك خطوات جادة لتوطين الصناعات واستغلال موارد المملكة لدفع عجلة الاقتصاد، مضيفاً وفقاً لصحيفة «الوطن» أن «برنامج حساب المواطن» سيعمل على تعويض المواطنين المتضررين من الإصلاحات الاقتصادية، خاصة الطبقة المتوسطة والأقل منها.

جاء ذلك في بيان أصدره وفد ضم أعضاء 10 غرف تجارية حول نتائج لقاء جمعهم مؤخراً مع الأمير «محمد بن سلمان»، وتم خلاله طرح جملة من التحديات والمعوقات التي تعترض القطاع الخاص بسبب بعض السياسات والإجراءات الحكومية.

وذكر البيان أن ولي ولي العهد أشار إلى استثمار الدولة في شركة «سوفت بنك»، مشيراً إلى أن الدولة اشترطت عليها إقامة مصنع بالمملكة لكل استثمار تقوم به في هذا المجال.

وأبان أن الدولة تسعى من خلال ذلك لتوطين التقنيات الجديدة بالمملكة، إضافة للعمل على توطين صناعة السيارات، مشيراً إلى أن ذلك سيتيح الكثير من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، ويساعد على توازن الميزان التجاري.‎

أسهم أرامكو

 أشار الأعضاء في تقرير صادر باسم رئيس غرفة الرياض «أحمد الراجحي» إلى أن الأمير«محمد بن سلمان» تحدث بإسهاب عن مبررات بيع جزء من شركة أرامكو والمزايا الاقتصادية المترتبة على هذا الطرح، كما تحدث عن المحتوى المحلي وأنه من الأولويات لدى الدولة، وأن الهدف الوصول إلى 50 بالمئة محتوى محلي بكل قطاع بما فيه القطاع العسكري (وزارة الدفاع).

ويمثل طرح أرامكو إحدى ركائز الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة السعودية وتعرف باسم «رؤية المملكة 2030» والرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. ومن المرجح إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهم أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم في بورصة الرياض وفي سوق أو اثنتين من الأسواق العالمية.

استثمارات واعدة

وقال «الراجحي» إن الأمير محمد بن سلمان تحدث لهم عن استثمار الدولة في شركة سوفت بنك، وأن الدولة استثمرت في قطاعات واعدة منها في مجال الذكاء الاصطناعي، واشترطت الدولة أن كل استثمار تقوم به سوفت بنك في أي شركة في هذا المجال فإنه يتطلب منها عمل مصنع لها في السعودية.

وأضاف أنه بهذا الأسلوب سوف توطن تقنيات ومجالات جديدة لا يمكن أن تأتي إلى السعودية إلا بهذا النوع من الاستثمار.

توطين الصناعات

قال «الراجحي» إن الأمير «محمد بن سلمان» تطرق إلى قطاع التعدين كونه قطاع غير مستغل، حيث إن المملكة لديها موارد طبيعية هائلة من المعادن وما في حكمها، وستعمل المملكة لاستغلال هذه الموارد بشكل استثماري واقتصادي، إضافة إلى حديثه عن صناعة السيارات وأن المملكة تدفع مبالغ طائلة في استيراد السيارات، وأن هناك رغبة في توطين مثل هذه الصناعات وستخلق سلسلة صناعات متشابكة وخدمية، وسيوظف هذا التوطين عدداً كبيراً من الشباب السعودي.

برنامج حساب المواطن

طمأن الأمير «محمد بن سلمان» المواطنين بأن برنامج حساب المواطن سوف يقوم بتعويض المتضررين من زيادة الرسوم بالذات للطبقة المتوسطة والأقل منها.

معاناة المواطنين

وأكد أعضاء الغرف التجارية في بيانهم أنه رغم زيارتهم المتمثلة فقط في رجال الأعمال إلا أنهم ركزوا على المواطن والمعاناة التي يعاني منها من الرسوم المتزايدة بالذات على ذوي الدخل المحدود، حيث تم الإيضاح لسموه بأن المواطن سوف تكون معاناته كبيرة، فهناك مشكلة تؤرق الكثير من المواطنين، إذ إن ما يقارب 70 بالمئة منهم مرهون لصالح البنوك والشركات ولا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم المجتمعية والأسرية، مطالبين بدراسة هذه الظواهر الخطيرة والحد من انتشارها.

أبرز شكاوى وفد الغرف

- مصادرة البنوك كامل الدفعات التي تصرف للمقاول.

- تعطيل المشاريع وقضايا بالمحاكم والسفارات لحقوق العمالة.

- بطء إجراءات المحاكم في البت في القضايا العامة والخاصة.

- تأثر قطاع الزراعة برسوم العمالة الزراعية.

- ارتفاع رسوم الطاقة قريباً.

مقترحات وفد الغرف التجارية لتنويع مصادر الدخل:

- تعزيز دور البنوك التنافسي.

- تذليل معوقات الاستثمار في التعليم.

- فتح المجال أمام بنوك متخصصة مثل بنك للإسكان.

- إنشاء بنك للمشاريع المصغرة.

- تسريع خصخصة القطاعات الحكومية.

لحل مشاكل القطاع الخاص.

- توجيه البنوك بجدولة المستحقات في القطاع الخاص.

- تجزئة المشاريع والمقاولات الكبرى إلى مشاريع متعددة.

- ربط المدن الصناعية بشبكة القطارات.

- تخفيض رسوم الإيجار بالمدن الصناعية.

- توفير المواد الأولية للمستثمر المحلي بأسعار منافسة.

- استمرار المنح الداخلية لأبناء وبنات الوطن.

- إعفاء القطاع الزراعي من رسوم الطاقة.

لتحسين أداء الغرف التجارية

- دعم الغرف الصغيرة والمتوسطة ماديا لمدة 5 سنوات.

- إعفاء الغرف الصغيرة والمتوسطة من الرسوم.

- لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- توفير التمويل الميسر لها.

- تسهيل الموافقة على طلب تأشيرات العمالة.

- تخفيض الرسوم عليها لتمكينها من البدء والاستدامة.

- عدم إلزام المشاريع بالغة الصغر بشرط التوطين.

وكالات-