أعاد أعضاء مجلس الشورى أمس المطالبة برفع الدعم عن القمح والدقيق، معترضين على توصية لجنة المياه والزراعة بالمجلس التي تطالب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436-1437هـ.

وكرر الدكتور سامي زيدان مطالبته برفع الدعم المشاع على القمح وتوجيهه للفقراء عبر حساب المواطن، إذ قدم زيدان مطالبته رسمياً تحت قبة الشورى بعد ما كانت تصريحاً سابقاً لصحيفة «الحياة»، قال: «على الأقل يبقى دعم الدولة للقمح بعد الخصخصة حتى يتم تفعيل برنامج حساب المواطن ثم يرفع الدعم نهائياً».

وأضاف: «الدولة تتجه إلى نقلة نوعية بمصادر الدخل وأوجه الصرف، ومن أهم الأغراض المطلوبة هو رفع الدعم تدريجياً وتوجيه الفقراء لحساب المواطن حتى لا يكون مشاعاً».

وأيده الدكتور فهد بن جمعة في مداخلته، وقال: «حينما يتم تخصيص مطاحن الدقيق سيحدد السعر العرض والطلب، وينبغي ألا نحدد قيمة السعر، إذ لا تجتمع الخصخصة مع الدعم الحكومي، وذلك لأنه سيؤدي إلى ضعف الإنتاجية ورداءة الجودة».

بدوره، قال الدكتور خالد السيف، إن الهدف من إنشاء الصوامع ليس ليصل المنتج للمستهلك بالسعر المناسب بل لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين واستدامة الزراعة والتي هي المكون الأساسي للبيئة. وطالب الأمير خالد آل سعود بتوفير 50 في المئة من متطلبات السوق المحلي للقمح من المزارعين المحليين، في حين لاحظ الدكتور فيصل آل فاضل، عدم وجود عناصر نسائية إدارية في المؤسسة العامة للحبوب، ورأى الدكتور محمد العقلاء أنه ليس من المناسب إسناد مهمة الخزن الاستراتيجي للقمح لجهة تنفيذية، وذلك لأن 45 في المئة من موظفيها من الأجانب، وقال: «مع احترامي لهم ولكن الخزن الاستراتيجي مسؤولية أمنية سياسية اجتماعية وليس من المستحب إسنادها لهم».

الحياة السعودية-