تتصاعد وتيرة الخلاف الجديد بين عدد من النواب الكويتيين ورئيس الحكومة، على خلفية اتهام الأخير بالتراجع عن بعض وعوده، بشكل متسارع، ما يعزز احتمال إجراء انتخابات مبكرة جديدة بالبلاد؛ ولا سيما أن العلاقات المتوترة بين المعارضة والحكومة الكويتية، وما ينجم عنها من صدامات، تقف وراء حوادث حل المجلس المتكررة.

وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، أصدر أمير الكويت مرسوماً بحل مجلس الأمة، إثر أزمة جديدة نشبت بين نواب والحكومة، بعد تقدمهم باستجوابات لبعض من وزرائها، ليتم انتخاب برلمان جديد شهد عودة المعارضة التي سبق أن قاطعت انتخابات 2012 و2013؛ اعتراضاً على تغيير نظام التصويت بموجب مرسوم أميري صدر في 2012.

ومؤخراً، صعّد بعض النوّاب ضغوطهم ضد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح؛ على خلفية "نكوص الحكومة بوعودها للنواب"، كما تسابق بعضهم لتقديم طلب استجوابات بالجملة لرئيس الوزراء؛ بعد رفض تعديل قانون الجنسية لبسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية أو إسقاطها.

- استجوابات

ثلاثة نواب فتحوا باب الاستجوابات، الأربعاء 12 أبريل/ نيسان 2017؛ وذلك بعد يوم من رفض السلطتين التنفيذية والتشريعية تعديل قانون الجنسية بحجة تعارضه مع مبدأ السيادة، ما شكّل محوراً رئيساً في صحيفة الاستجواب. ومن المقرر نظر الاستجواب في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وتتزامن هذه الصدامات مع حديث الساحة السياسية عن بطلان مجلس الأمة الحالي من عدمه، حيث من المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية المقدمة لها في الثالث من مايو/أيار المقبل.

- حل البرلمان.. "شبح" مستمر

النائب وليد الطبطبائي، وهو أحد مقدمي الاستجواب، قال: إن "شبح حل البرلمان قائم بصفة مستمرة"، لافتاً إلى أن الحديث "ليس جديداً؛ هو مُثار منذ فترة الانتخابات"، حسب قوله.

كما أشار النائب إلى أن آخر سبعة برلمانات لم تكمل مدتها التشريعية، ومن ثم يجب العمل بعيداً عن هذا الهاجس؛ خاصة أن "كل شيء ممكن في الكويت"، من وجهة نظره.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أكد الطبطبائي أن النواب قدموا برنامجاً تشريعياً إصلاحياً، "لكن الحكومة حشدت لرفضه، وعطّلت عجلة التشريع، وهو ما يضع النواب في حرج سياسي أمام ناخبيهم"، مؤكداً أنه "لا تراجع عن هذه الاستجوابات".

وتابع: "مساءلة الشيخ جابر المبارك تتضمن أيضاً مخالفة الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وتفشي الفساد الذي سبب تراجعاً في ترتيب البلاد عشرين درجة بالسنة الأخيرة في مدركات الفساد، إضافة لزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين؛ من رفع أسعار الكهرباء والبنزين، وخطة الحكومة وبرنامجها".

وأكد الطبطبائي أن الحكومة "لم تترك خياراً سوى المساءلة بعد أن جعلت نفسها القاضي والخصم والحكم". وأبدى مخاوفه من "استخدام الحكومة مسألة سحب الجنسيات وإسقاطها ورقة سياسية ضد المعارضين، كما حصل في وقت سابق بسبب توجهات البعض المعارضة لسياسات الحكومة".

- تصعيد

عزْم نوابٍ آخرين تقديم استجواب آخر لرئيس الحكومة الأسبوع المقبل، ينذر بأزمة سياسية جديدة تضع علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية- المتأزمة أصلاً- بين شد وجذب، في ظل وجود خلل حكومي في إدارة المؤسسات، وفق مراقبين.

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الدكتور تركي العازمي، أكد أن التطورات الأخيرة على الساحة البرلمانية "ليست سوى نوع من الوفاء بالوعد الذي أطلقه النواب لناخبيهم خلال حملاتهم الانتخابية بضرورة تعديل قانون الجنسية"، معتبراً أن "التصعيد الذي كان متوقعاً في المعترك السياسي جاء مبرمجاً هذه المرة على خلفية رفض تعديل قانون الجنسية".

وقال العازمي لـ"الجزيرة" الإخبارية، إن رئيس الحكومة سيتجاوز الاستجوابات التي قد تصل إلى تقديم طلب عدم التعاون، أو استخدام المادة 106 لتهدئة الأمور، التي تنص على أنه "للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

وتبقى كل المؤشرات- بحسب العازمي- مرتبطة بنتيجة فصل المحكمة الدستورية بالطعون الانتخابية في الثالث من مايو/أيار المقبل، مستبعداً اللجوء إلى حل البرلمان، الذي قال إنه "غير مبرر دستورياً هذه المرة".

ويميل المحلل الكويتي إلى احتمالية بطلان المجلس في الحكم المرتقب على الطعون الانتخابية، مؤكداً: "إن لم يكن هناك إبطال فالحكومة ستسعى لإكمال مدة المجلس قدر المستطاع"، وإن كان يراها غير قادرة على ذلك.

ويتفق كثير من المراقبين مع تأكيد العازمي بأن الحكومة في وضع مطمئن، في ظل تشكيل لجنة النظر في الجنسيات المسحوبة المعنية باستقبال طلبات من سحبت جنسياتهم كمرحلة أولى، على أن يتم في المرحلة الثانية تسليم هذه الطلبات إلى رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، اللذين كلفهما الأمير الشيخ صباح الأحمد لمعالجة ملف الجنسية.

وفي الرابع من فبراير/ شباط الماضي، هددت الحكومة الكويتية بالاستقالة؛ احتجاجاً على طريقة استجواب وزير الإعلام وزير الدولة للشباب الشيخ سلمان الحمود، وعدم التزام الكتل النيابية مع الحكومة، وذلك قبل يومين من تقديم الحمود استقالته، بعد استجوابه وطلب عشرة نواب حجب الثقة عنه.

يظل مجلس الأمة الكويتي الجديد رهن تجاذبات المعارضة والحكومة إذن، في حين تبقى المحكمة الدستورية ومن قبلها أمير البلاد، صاحبي القول الفصل في هذه المنازعات التي أطاحت ببرلمانات سابقة.

يوسف حسني - الخليج أونلاين-