كشفت وثيقة كويتية عن خطة وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وتصحيح مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي للبلاد.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الأحد، أن الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية تظهر أن الحكومة وضعت 5 برامج لتصحيح مسار الإصلاح المالي، تستهدف تنمية الإيرادات غير النفطية وترشيد المصروفات العامة وزيادة الاستثمارات، كما تستهدف البرامج تنفيذ آليات لمواجهة أي أزمات اقتصادية قد تطرأ على البلاد.

وحددت الوثيقة أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها، حيث تبين الوثيقة أن وزارة المالية وضعت ضوابط للإنفاق على المؤتمرات والمهمات الرسمية والبرامج التدريبية، وتحديد أسقف لتعويضات أعضاء مجالس الإدارات، والعمل على ترشيد الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، وتفعيل مبدأ المرونة في تسعير بعض المنتجات النفطية بما يتناسب مع التغير في الأسعار العالمية.

وكذلك شددت الوثيقة على إصدار قرارات وتوجهات تضمن إيقاف التوسع في الهياكل التنظيمية بالجهات الحكومية، ودراسة دمج بعض الجهات الحكومية بشكل جديد يتناسب مع طبيعة أعمالها، إضافة إلى خفض حجم المصروفات المخصصة للعلاج بالخارج، وتجنيب المناقلات وزيادة معدلات الصرف في أوجه غير ضرورية، خاصة خلال الربع الأخير من السنة المالية.

وذكرت الوثيقة أهمية وضع سقف لإجمالي الإنفاق الحكومي اعتباراً من السنة المالية (2017-2018).

وقالت إنه يتعين على الجهات الحكومية الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بأي نوع من أنواع التوظيف، أو الاستعانة بخبرات أو خدمات يتطلبها العمل من خارج الجهة سواء كان دائماً أو مؤقتاً أو جزئياً أو بعقد، ولا يجوز تحميل أبواب الميزانية الأخرى، بخلاف الباب الأول، بأي عقود أو التزامات ذات طبيعة مرتبطة بالباب الأول.

وأكدت زيادة كفاءة إدارة الإنفاق عبر الحد من نمو الإنفاق الجاري، وتعزيز الدور التنموي للإنفاق الرأسمالي، وتنويع الإيرادات غير النفطية وتنميتها من خلال إعادة تسعير الخدمات العامة ووضع نظام ضريبي متطور وفعال.

وتؤكد الوثيقة ضرورة مراعاة أن يسمح مسار الإصلاحات بتحقيق الإنصاف بين الأجيال، وهذا المسار المقترح يوازن بين تحقيق وفورات مالية ضرورية والتخفيف من تأثير الإصلاحات على النمو الاقتصادي.

وتشير الوثيقة إلى ضرورة العمل على تفعيل دور 3 عناصر في الدولة؛ منها زيادة مشاركة القطاع الخاص بشكل حقيقي من خلال رفع قيمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وخلق دور فعال جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكالات-