نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في خلية مكونة من 11 متهما خمسة منهم ينتمون للقطاع العسكري، انتموا إلى تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة، وقدموا لهم الدعم المادي، إلى جانب التنسيق لسفر آخرين لمواطن الصراع في سورية.

وأدانت لائحة الاتهام للمتهم الأول ارتكابه جريمة الانتماء للتنظيمات القتالية الإرهابية (داعش، جبهة النصرة) وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم والتستر على أشخاص منتمين لهذه التنظيمات الإرهابية، من خلال السفر إلى مواطن الصراع في سورية والانضمام إلى جماعات إرهابية (داعش - جبهة النصرة - كتيبة المهاجرين والأنصار وغيرها) وإلقاء الدروس والمحاضرات في المخيمات التابعة لها، كما أدانته في التواصل مع شخص (تركي الجنسية) في تركيا وطلبه استخراج تأشيرة عمرة لزوجة أحد المشاركين في القتال الدائر في سورية، الموجود في المملكة وتستره عليه، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية.

وأظهرت لائحة التهم للمتهم الثاني تأييده تنظيم داعش الإرهابي وثناءه عليه واقتناعه بصحة أفعاله الإجرامية، وتستره على شقيقه الهالك في سورية والمتهم الأول مع علمه بسفرهما إلى سورية للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنهم، بالإضافة إلى تستره على عدد من الأشخاص استلم منهم مبالغ مالية لدعم تنظيم داعش الإرهابي وعدم إبلاغ السلطات الأمنية عنهم.

وأدان المدعي العام، المتهم الثالث، تأييده تنظيم داعش الإرهابي والسفر إلى سورية مرتين للالتحاق به ومشاركته في القتال الدائر هناك، وتنسيقه سفر أحد الأشخاص لمرافقته إلى سورية لتسليم مبلغ مالي قدره (40.000) أربعون ألف دولار أميركي لأحد أعضاء تنظيم داعش.

كما اتهم المدعي العام المتهم الرابع، في جمع التبرعات المالية من غير إذن من الجهة المختصة والسفر إلى الأردن لتوزيعها على المقيمين في مخيمات (الزعتري)، والسفر دون إذن من الجهة المختصة إلى مواطن الفتنة والصراع (سورية) ودخولها بطريقة غير مشروعة سبع مرات لصرف الأموال النقدية التي جمعها.

وأدين المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر، في تأييدهم تنظيم داعش الإرهابي، تمويلهم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحنثهم بالقسم الذي أخذ عليهم عند التحاقه بالخدمة العسكرية.

فيما أدان المدعي العام، المتهم الحادي عشر في المشاركة في أعمال قتال خارج المملكة بالسفر إلى سورية، والانضمام إلى تنظيم داعش وجبهة النصرة، المصنفين منظمتين إرهابيتين والتدرب على الأسلحة والمشاركة في القتال الدائر هناك، بالإضافة إلى عقوقه والديه بعد استئذانه لهما بالخروج إلى سورية، ورفضهما طلبه ومخالفته أمرهما بالسفر إلى هناك، وتستره على المتهم الثاني والمتهم الثالث مع علمه بتأييدهما تنظيم داعش الإرهابي وجمع الأموال دعماً له، وعدم إخباره السلطات الأمنية عنهما، وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وطالب المدعي العام من ناظر القضية، إثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة تزجرهم وتردع غيرهم والتشديد على المتهم الرابع لقاء سوابقه التي لم تردعه عقوباتها وعلى المتهم الخامس، والسادس، والثامن، والتاسع، والعاشر كونهم رجال أمن، والحكم على المتهم الأول، والثاني، والثالث، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر بالحد الأعلى سجناً وغرامة من العقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والحكم بمصادرة الهواتف النقالة والأجهزة الحاسوبية محل الدعوى الخاصة بالمتهم الأول، والثاني، والثالث، والخامس، والثامن، والتاسع، والعاشر، وإغلاق المعرفات الخاصة بالمتهم الأول، والثالث، والرابع، والتاسع على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) المستخدمة في الجريمة بموجب المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى الحكم بمنعهم من السفر خارج البلاد بعد انتهاء سجنهم.

وكالات-