أكد مختص في قطاع التأمين أن التحايل في وثائق تأمين الطبي تعتبر من أسباب عرقلة نمو شركات التأمين وهو ما يدفع شركات التأمين لتعويض خسائرها السنوية، مشيراً إلى أن أغلبية قضايا التحايل في وثائق التأمين تقع من العملاء ومن مقدمي الخدمة نفسها، مضيفاً أن نسبة التلاعب في استخدام بطاقة التأمين يقابله زيادة في المرفوضات التي تصل إلى 25% من قيمة المطالبات في المستشفيات.

وقال المختص بقطاع التأمين ماهر الجعيري، أن التلاعب في استخدام بطاقة التأمين يقابله زيادة في المرفوضات التي تصل إلى 25% من قيمة المطالبات في المستشفيات، مشيراً إلى أن ضعف أداء شركات التأمين وضعف مراقبتها أدى إلى التلاعب في استخدام بطاقة التأمين من المؤمنين. وطالب الجعيري بوضع صور المؤمنين على بطاقة التأمين لتلافي التلاعب في استخدام بطاقة التأمين ولتقليل الخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين جراء هذه المشكلة، موكداً أن بعض مقدمي الخدمة يفتقدون لوجود جهاز البصمة لديهم مما يجعل مجالاً للتلاعب. وأوضح أن هناك تلاعباً من بعض المستشفيات مما زاد من التكاليف التشغيلية والمطالبات التأمينية وتراجع مستوى الأسعار وزيادة المخصصات الفنية لمجابهة المطالبات التأمينية كبد شركات التأمين الخسائر الكبيرة، مبيناً أن بعض المستشفيات تتلاعب في الفواتير المقدمة لشركات التأمين للمطالبة بدفع المبالغ غير المستحقة في بعض الأحيان.

وطالب الجعيري بفتح المجال التأمين أمام الشركات الأجنبية للمنافسة ووضع القوانين التي تحمي حقوق المستثمر والمستشفى الخاص وحقوق المستفيد من بوليصة التأمين، لافتاً في الوقت نفسه أن مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية تودي دوراً جيداً ومن الممكن أن تسحب البساط من تحت المستشفيات الخاصة في تقديم الخدمات للمؤمنين.

وأكد خسارة قطاع التأمين الطبي في المملكة بسبب التلاعب والتحايل الحاصل من قبل بعض العملاء الحاصلين على تأمين إلى جانب بعض المستشفيات التي تسيء استخدام التأمين الطبي للعملاء وذلك للتربح من شركات التأمين ما أسفر عن بحث شركات التأمين تلافي الخسارة وليس تحقيق الربح ويتضح ذلك من خلال القوائم المالية لعدد من شركات التأمين ما نتج عنه إلحاق الضرر بقطاع التأمين، داعياً الجهات الرسمية لضرورة دعم هذا القطاع الواعد والمؤثر في اقتصاد المملكة.

الرياض السعودية-