الخليج أونلاين-

كشفت اللوائح والأنظمة الخاصة بشركة الزيت العربية السعودية المساهمة «أرامكو» الجديدة، أن المحاكم واللجان القضائية المختصة في السعودية تمثل جهة الاختصاص الكامل والحصري للنظر في الدعاوى والإجراءات التي ترفعها الشركة أو تُرفع عليها.

وحددت القضايا دعاوى المسؤولية ضد عضو مجلس إدارة أو أحد المسؤولين عن إدارتها أو عاملي الشركة الآخرين، لانتهاكهم أيا من واجباتهم تجاه الشركة أو مساهميها، وأي إجراء لرفع أية مطالبة أو دعوى تنشأ بموجب أنظمة المملكة أو بموجب هذا النظام.

ويقر كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أسهماً في الشركة، بموافقته على الأحكام، كما يجوز للشركة أن توافق كتابياً على التحكيم أو الخضوع لأي اختصاص قضائي بديل، في أي من تعاقداتها وتعاملاتها، وفقا لـ«الحياة».

وأشارت إلى أنه مع عدم الإخلال بحق أي مساهم - أو مجموعة من المساهمين، في رفع أية دعوى ضد الشركة أو مجلس الإدارة في شكل مباشر، يحق للمساهمين، الذين تمثل ملكيتهم 0.1% على الأقل من أسهم الشركة، تقديم طلب لرفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة، وذلك إذا كان الخطأ الذي صدر عن مجلس الإدارة من شأنه إلحاق ضرر جسيم بهؤلاء المساهمين، وصدر بسوء نية أو بتهور (أي أن التصرف تعدى ما يعد إهمالاً أو إهمالاً جسيماً) في أداء الواجبات الرسمية أو كان مخلاً بمعايير الإدارة.

ويقدم المساهمون ذلك الطلب إلى لجنة تُشكَل لهذا الغرض من مجلس الإدارة، وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين أو من مستشارين خارجيين. وتنظر لجنة الدعوى في طلب الدعوى، على أن يصدر قرارها في هذا الشأن خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

وتصدر قرارات لجنة الدعوى بغالبية أعضاء اللجنة، وعند موافقة لجنة الدعوى على طلب الدعوى تقوم هذه اللجنة بتعيين مكتب المحاماة أو المحامين، الذين سيرفعون الدعوى، وتتابع هذه اللجنة الدعوى. ولا يجوز رفع هذه الدعوى إلا إذا كان حق الشركة في رفعها مايزال قائما.

والجمعة، ذكرت الجريدة الرسمية السعودية، أن المملكة غيرت وضع شركة «أرامكو» عملاق النفط، لتصبح شركة مساهمة ابتداء من أول يناير/كانون الثاني الجاري، في خطوة رئيسية لطرح عام مبدئي مزمع.

وقالت صحيفة «أم القرى»، إن رأس مال الشركة «يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل، ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية».

وأضافت أن الشركة سيديرها «مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا، يشكل لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات»، ويكون للمجلس لسلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

ومن المنتظر أن يمضي بيع 5% من «أرامكو» قدما في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان».