سياسة وأمن » صفقات

شركة سعودية تبرم اتفاقا لصيانة محركات مقاتلات أمريكية بالمملكة

في 2018/03/02

وكالات-

كشفت الشركة السعودية «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات» عن إبرامها اتفاقية مع شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية؛ لصيانة محركات الطائرات الحربية «F15-S»، ومروحيات «أباتشي» و«بلاك هوك» العمودية من نوع محرك «T700».

جاء ذلك في تصريحات للرئيس التنفيذي للشركة السعودية المذكورة، «عبدالله العمري»، على هامش معرض الصناعات العسكرية «أفد 2018»، الذي تستضيفه الرياض حاليا.

وأوضح «العمري» أن الاتفاقية قيمتها 330 مليون دولار، وستحقق عائدا يقدر بـ2.6 مليار ريال (نحو 700 مليون دولار) خلال 5 سنوات.

ولفت إلى أن الصفقة ستحدث ما بين 250 إلى 300 وظيفة في السوق السعودية «وتحقق أهدافا عدة في مجال توطين صناعة قطع الغيار والمعدات والتدريب والدعم الفني والهندسي».

واعتبر أن مثل هذه الاتفاقات من شأنها زيادة استقطاب الخريجين الفنيين والمهندسين من الجامعات والمعاهد المتخصصة، إضافة إلى الاستفادة من خبرات العسكريين.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن بنود الحصول على ترخيص مدى الحياة وحق الامتياز.

وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار توطين الصناعات العسكرية «لاسيما أن المملكة هي ثاني أكبر مستخدم لهذه المحركات في العالم، وتشكل ما يقارب 45% من التكاليف المساندة في وزارة الدفاع على الطائرات الحربية».

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لشركة «ريثيون العربية»، «كورت آمند»، عن مباحثات جارية حاليا، لتأهيل نحو 35 شركة سعودية لتصنيع 3 آلاف من قطع الغيار الحربية.

وأشار إلى أن «ريثيون العربية السعودية» بصدد تطوير وتوطين عدد من المنتجات الدفاعية، وتوفير عدد من الخدمات الدفاعية والسيبرانية.

وأكد «آمند»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، على أهمية التوجه السعودي لتوطين الصناعات العسكرية، قائلا: «نحن نعمل عن كثب مع السلطات السعودية والمنظمات السعودية مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) لتحديد وبدء الإنتاج والتصنيع المحلي لعدد من القدرات».

وأضاف: «نحن الآن بصدد إجراء عدد من النقاشات الجادة مع حوالي 30 إلى 35 من الشركات المحلية السعودية؛ لنتمكن من تأهيل هذا الشركات لتصنيع قطع الغيار هذه. نحن متحمسون جدا لهذه الخطوة، ونتطلع بنهم للفرص الموجودة في المملكة».

والأحد الماضي، انطلقت فعاليات معرض القوات المسلحة السعودية لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018»، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى 3 مارس/آذار المقبل.

وفي وقت سابق، توقع مدير إدارة التصنيع المحلي في وزارة الدفاع السعودية، اللواء «عطية المالكي»، أن يبلغ حجم العقود في المعرض أكثر من 15 مليار دولار.

وفي إطار «رؤية 2030»، تسعى الحكومة السعودية إلى تنويع اقتصادها، الذي يعتمد على النفط بشكل كبير، وإلى توطين الصناعات الدفاعية لتوفير مورد جديد لميزانية البلاد، وتأمين وظائف لمواطنيها.