الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب-

أعلنت الشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب، الثلاثاء، إدراج 10 أشخاص على قائمة مجرمي الحرب المطلوبين للمثول أمام العدالة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبوها في إطار الحرب الدائرة باليمن، بينهم 6 عسكريين كبار من السعودية والإمارات.

وأشارت المنظمة، في بيانٍ على موقعها الرسمي، اطلع عليه "الخليج أونلاين"، إلى أن الأشخاص الذين أدرجتهم تسببوا "في معاناة فظيعة للسكان بالبلد الفقير".

وأضافت: "تشمل القائمة عدداً من المسؤولين العسكريين الحاليين والسابقين من مختلف الأطراف المتنازعة في اليمن، وثَّقت الشبكة ارتكابهم انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، يرقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وتشمل القائمة الفريق أول ركن عبد الرحمن صالح عبد الله البنيان، المستشار في الديوان الملكي السعودي، ورئيس هيئة الأركان العامة السعودية -حتى وقت قصير- وقاد عملية "عاصفة الحزم". وقالت المنظمة: إنه "المسؤول الأول عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب، المتمثلة بالعقاب الجماعي، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

كما تضم الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات البرية السعودية، والمسؤول عن العمليات الخاصة للتحالف في اليمن، وقالت المنظمة: إنه "تولى إصدار الأوامر بتنفيذ الهجمات التي قُتل فيها مئات المدنيين، بما يرقى لجرائم حرب خطيرة، وجرائم ضد الإنسانية، إضافة لفرض الحصار على عدة مناطق، وفرض الحظر على المواد الغذائية، واستخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب".

وشملت القائمة أيضاً، اللواء طيار ركن محمد بن صالح العتيبي، قائد القوات الجوية السعودية، "والمسؤول عن آلاف الهجمات الجوية التي استهدف بعضها أهدافاً مدنية واضحة، وقُتل خلالها آلاف اليمنيين، من ضمنهم أطفال ونساء"، بحسب البيان.

وفي الجانب الإماراتي، شملت القائمة العميد ركن أحمد علي محمد البلوشي، قائد القوات الإماراتية في عدن، وهو -كما تصفه المنظمة- "المسؤول عن إدارة عدة سجون معروفة كسجن بئر أحمد، وأخرى سرية، باستخدام وكلاء محليين، وارتكاب جريمة الحرب، المتمثلة في الحبس غير المشروع".

وتضم أيضاً كلاً من العميد أحمد أبو ماجد، القائد السابق لقوات التحالف في عدن، العميد ناصر مشبب العتيبي، قائد القوات الإماراتية في حضرموت.

وفي الجانب اليمني؛ ضمت القائمة عبد الخالق بدر الدين الحوثي، قيادي ميداني في مليشيا الحوثي، "وقد قاد الهجمات العنيفة على العاصمة صنعاء، وما نتج عنها من جرائم فظيعة، وأصدر الأوامر شخصياً بتنفيذ عدد كبير من عمليات الإعدام الميداني، بينها إعدام عدد من الأسرى من عناصر الجيش اليمني، وجريمة تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية". وأيضاً، عبد الله يحيى أبو الحاكم المشهور بـ"أبو علي الحاكم"، ويعد الرجل الثاني في قيادة مليشيا الحوثي، والمخطِّط الرئيس للعديد من هجماتها، وانتهاكات المليشيا المنظمة والواسعة لحقوق الإنسان، بما يشمل اختطاف المدنيين، وتعذيبهم، وقتلهم، واستخدام الأسلحة الممنوعة وزراعة الألغام في المناطق المدنية، والممرات البحرية، وقاد بنفسه الكثير من الهجمات وحصار دماج في 2011، ومعارك عمران 2014، وقد أُدرج اسمه في مختلف قوائم العقوبات الأممية والأوروبية والأمريكية، بحسب بيان المنظمة.

كما تضمنت العميد منير كرامة التميمي، قائد لواء النخبة الحضرمية، والعقيد عادل عبده بن فارع بن عثمان "أبو العباس" قائد جبهة أبو العباس في تعز.

والشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب، هي "مؤسسة حقوقية غير ربحية، مقرها لاهاي، أُسست عام 2018؛ للعمل بشكل مهني ومحايد على توثيق الانتهاكات في أثناء النزاعات المسلحة، الدولية وغير الدولية، والمتمثلة بجرائم الحرب، وملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة"، بحسب تعريفها لنفسها.

وشملت قائمة الأسماء المدرجة ضابطين سعوديَّين كبيرين برتبة "فريق ركن"، إلى جانب ضابط كبير برتبة "لواء".

وتُظهر الأسماء وجود 3 ضباط إماراتيين كبار برتبة "عميد"، بالإضافة إلى ضابطين كبيرين في الجيش اليمني يحملان رتبتَي "عقيد" و"عميد".

وبحسب قائمة الشبكة، فإن قائدَين ميدانيَّين كبيرين في مليشيا الحوثي، ضمن الأسماء المتهمة بارتكاب جرائم حرب.

وأشارت الشبكة إلى أنها "قدمت إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة مجرمي الحرب، معلومات موثقة ومدعمة بأدلة مادية، وشهادات عديدة عن الجرائم التي ارتكبها المذكورون في القوائم، ومرؤوسوهم".

وشملت الأدلة "التسبب عمداً في المعاناة اللاإنسانية، والقتل خارج إطار القانون، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، وأخذ الرهائن، وتعذيب المختطفين بما يشمل استخدام أساليب جنسية ونفسية، والصعق بالكهرباء".

وأضافت: "كما شملت الجرائم الموثقة، الاستخدام غير المتوازن للقوة العسكرية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وقصف وتدمير الممتلكات والأعيان المحمية بموجب اتفاقية جنيف والاستيلاء عليها، والنهب، وحرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى، وتجنيد الأطفال في الأعمال المسلحة".

وأكدت الشبكة أنها وثقت "ارتكاب أربعة من المذكورين بالقوائم، أو مرؤوسيهم، جريمة الاغتصاب بحق عدة نساء، وأسيرين في موقعي احتجاز غير رسميين".

ووثقت "تجاهل المعاناة المُبلّغ عنها للسكان المدنيين، وانتهاك حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب؛ ما أدى بالسكان المحاصَرين إلى ظروف إنسانية مؤلمة، وانتشار لبعض الأمراض الخطيرة، التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين، خاصة من الأطفال والنساء".

وتَبيَّن للشبكة العالمية لملاحقة مجرمي الحرب أن هناك "طابعاً ممنهجاً وواسع الانتشار لبعض الجرائم؛ مثل القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والحرمان من الحرية، والإخفاء القسري".

ودعت الشبكة المجتمع الدولي للتعاون معها في ملاحقة متسببي الجرائم التي ذكرتها، وقالت في بيانها: "أمام الطابع الممنهج لارتكاب الجرائم، وعدم اتخاذ مختلف الجهات التدابير اللازمة لوقفها، ومحاسبة المتورطين فيها، فإن الشبكة تدعو مختلف الدول والجهات للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتقديم المذكورين أعلاه للعدالة".

يشار إلى أن الشبكة قد أدرجت سابقاً على قائمة مجرمي الحرب كلاً من قائد القوات الإماراتية في اليمن العميد عبد السلام الشحي، ومسؤول اللجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي.

ومنذ نحو ثلاثة أعوام، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية؛ ومليشيا الحوثي، المتهمة بتلقي دعم إيراني والتي سيطرت على محافظات، بينها صنعاء، منذ عام 2014.