theintercept- ترجمة خالد المطيري-

كشف موقع «ذي إنترسبت» إن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» تفاخر أمام ولي العهد الإماراتي «محمد بن زايد» بأن صهر الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» وكبير مستشاريه «غاريد كوشنر» بات «في جيبه»؛ أي أصبح رهن إشارته.

وتطرق الموقع الأمريكي إلى الزيارة السرية التي أجراها «كوشنر» إلى الرياض في أكتوبر/تشرين الأول 2017، والتي التقى خلالها «بن سلمان»، وسهرا سوية حتى الرابعة صباحا.

ولفت إلى أن ولي العهد السعودي أخبر أشخاص محل ثقته أنه ناقش مع «كوشنر»، خلال تلك الزيارة، أسماء السعوديين غير الموالين له، حسب ما أفادت ثلاثة مصادر كانت على اتصال مع أعضاء من العائلة الحاكمة بالسعودية والإمارات إبان الحملة المزعومة على «الفساد» في المملكة.

إذ انطلقت تلك الحملة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد أسبوع واحد من زيارة «كوشنر» السرية للرياض، وشملت احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحاليين بتهم «فساد».

وتم لاحقا إجراء تسويات مع الغالبية العظمى منهم حصلت بموجبها الخزينة السعودية على أكثر من 100 مليار دولار، حسب تقديرات غير رسمية.

ووفق ما نقله «ذي إنترسبت» عن مسؤول حكومي أمريكي -طلب عدم الكشف عن هويته- فإنه «من المحتمل أن ولي العهد السعودي كان يعرف جيدا هوية منتقديه دون أن يبلغه كوشنر بأسمائهم».

ولفت المسؤول ذاته إلى أن الأمير السعودي «قد يكون لديه أسباب خاصة للقول بأن كوشنر تقاسم المعلومات معه تلك المعلومات، حتى لو لم يكن ذلك صحيحا».

وأضاف موضحا: «مجرد الإعلان عن أي كوشنر فعل ذلك سيبعث رسالة قوية لحلفاء ولي العهد وأعدائه بأن ما يفعله يجد التأييد من واشنطن».

وإذا كان «كوشنر» ناقش هذه الأسماء مع «بن سلمان» دون إذن من «ترمب»، فإن ذلك يُعتبر انتهاكا للقانون الأمريكي بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية السرية.

وبصفته كبير مستشاري «ترامب» كان لدى «كوشنر» إمكانية للوصول إلى المعلومات الاستخبارية الأعلى سرية، والتي يمكن أن تتضمن أسماء المعارضين لـ«بن سلمان»، لكنه خسر تلك الميزة، في فبراير/شباط الماضي؛ إثر تخفيض مستوى الترخيص الأمني له في البيت الأبيض.

وكان خفض هذا الترخيص على خلفية مخاوف أثارها مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية من أن مسؤولين أجانب –وخاصة من السعودية والإمارات- حاولوا التأثير على «كوشنر» من خلال إبرام صفقات تجارية مع إمبراطورية عائلته العقارية.