تجاوز عدد سكان السعودية 32.5 مليون نسمة، خلال 2017، منهم أكثر من 10 ملايين غير سعوديين، وفقا لما كشفته الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، «تيسير المفرج»، في بيان، الإثنين، إن عدد السكان في المملكة، وفقاً لنتائج مسح الخصائص السكانية 2017، بلغ 32.552336 مليون نسمة مقارنةً بـ31.0742038 مليون نسمة في المسح الديموغرافي لعام 2016، بمتوسط معدل نمو سنوي 2,52%..

وأوضح أن هؤلاء السكان يتوزعون حسب الجنس بما نسبته 57.48% للذكور، و42.52% للإناث من جملة السكان، وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي 2016، إذ كانت نسبة الذكور 57.44%، والإناث 42.56%.

ولقت إلى أن عدد السكان السعوديين، وفقاً لنتائج المسح، يقدر بـ20,064970 مليون نسمة في المسح الديموغرافي 2016، وذلك بزيادة مقدارها 343.392 ألف نسمة.

وتطرق «المفرج» إلى أن السكان السعوديين يتوزعون حسب الجنس بما نسبته 50.94% للذكور، و49.06% للإناث من جملة السكان السعوديين عام 2017، وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 2016، حيث كانت نسبة الذكور 50.96% والإناث 49.04%.

ولفت إلى أن نسبة الإناث السعوديات «15 سنة فأكثر»، اللائي لم يسبق لهن الزواج بلغت 32.1%، وعددهن مليونان و238 ألفا.

وكانت الهيئة قد لفتت، في مايو/آيار من العام الماضي، أن عدد السكان في المملكة خلال النصف الأول من 2017 بلغ 32.6 مليون نسمة، أي أن هناك انخفاضا في الحصيلة نهاية العام بنحو 100 ألف نسمة، وهو ما يعكس تسارع وتيرة نزوح العمالة والمقيمين من السعودية

وبيّن أن المسح اشتمل على العديد من البيانات عن الأسرة المعيشية، تتضمن الحالة العائلية والتعليمية والتركيب الديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين على مستوى المملكة والمناطق الإدارية.

وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان ومستويات الزواج والطلاق للسكان.

وذكر البيان أن الهيئة العامة للإحصاء بدأت التحضير مع عدد من الجهات الحكومية لتعداد 2020، بمشاركة الخبراء والمختصين، والذي تحتوي بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة.

ويتوقع مراقبون أن تنخفض نسبة السكان غير السعوديين، خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب النزوح الملحوظ للعمالة والمقيمين، بعد الإجراءات الأخيرة، والتي تمثلت في فرض الرسوم التصاعدية عليهم، والضرائب، علاوة على سياسة سعودة معظم المهن والوظائف.