وكالات-

قال فيليب بولوبيون، نائب مدير برنامج المرافعة العالمية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، القاضي بتجميد أصول وحظر سفر المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، يوجب إخضاع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لعقوبات دولية.

وأضاف بولوبيون، في مقال نشرته المنظمة، أن بن سلمان، الموجود حالياً في باريس، يخفي وراء صورة المصلح الجريء حقيقة مظلمة، وأنه أغرق السعودية في مزيد من القمع.

وأشار مسؤول رايتس ووتش إلى وجود انتهاكات في اليمن ليس بمقدور أفضل وكالات العلاقات العامة في العالم أن تخفيها، وأن حقوق الإنسان المسجّلة داخلياً ضعيفة بدورها.

وفي فبراير 2014، أقر مجلس الأمن القرار 2140، القاضي بفرض عقوبات؛ منها تجميد أموال وأصول، وحظر سفر، ضد الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية.

وجاء في القرار الذي قدمته بريطانيا تأييده لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال، ومن ذلك صياغة دستور جديد، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

كما أكد القرار ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بخصوص ادعاءات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.

لكن، ومنذ العام 2015، دخل اليمن حرباً عنيفة بين التحالف، الذي أنشأته السعودية، من جهة، وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، الأمر الذي أوصل البلد الفقير إلى شفا المجاعة.

ويُتهم المتورطون في حرب اليمن بانتهاكات جرائم ضد الإنسانية؛ بسبب استهداف المدنيين خلال العمليات، وأيضاً بسبب الحصار المستمر للمدن والموانئ والمطارات، الذي أدى إلى كارثة إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.

ويزور بن سلمان فرنسا، بعد زيارة للولايات المتحدة استمرت 3 أسابيع، والتقى خلالها الرئيس الأمريكي وكبار مسؤولي إدارته، وبحثا ملفات من بينها اليمن.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أكد خلال لقائه بن سلمان ضرورة وقف الحرب اليمنية بشكل فوري.