وكالات-

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة الدمّام السعودية حكماً بسجن مواطن سعودي ثلاثة أشهر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها مليونا ريال سعودي (نحو نصف مليون دولار)، وإغلاق منشأته الاقتصادية، وسحب سجلّه التجاري، ومنعه من العمل.

وجاءت كل هذه الأحكام بسبب مخالفة المواطن السعودي لنظام مكافحة التستّر التجاري المتّبع بالمملكة، وتمكينه لوافد مصري من مزاولة نشاط تجاري في المقاولات عبر مؤسّسته الخاصة، حسبما نشرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الخميس.

وأوردت وزارة التجارة قرار المحكمة، والذي جاء فيه أيضاً إبعاد المتستَّر عليه من البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير به عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تُثبت مخالفة المتورّطين لنظام مكافحة التستّر التجاري، حيث قام المواطن بتمكين المتستَّر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجلّه التجاري والعمل لحسابه الخاص.

وتابعت: "بناءً عليه تمّت إحالة المتورّطين إلى الجهات المختصّة لتطبيق العقوبات النظامية بحقّهم وفقاً لنظام مكافحة التستّر".

ويحظر النظام السعودي على غير السعودي أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخَّص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويُعدّ متستِّراً كلُّ من يمكِّن غيرَ السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجلّه التجاري، أو بأي طريقة أخرى.

وتعمل وزارة التجارة والاستثمار على ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستّر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين، وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.

كذلك تعمل على  التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمِّنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجلّ التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتُشير معطيات نشرتها وسائل إعلام سعودية إلى ترنّح غير مسبوق في الاقتصاد المحلّي؛ بسبب مغادرة أعداد كبيرة من العمالة الوافدة للبلاد نتيجة للقرار الحكومي الذي صدر قبل قرابة عام بفرض رسوم عالية على الوافدين وعائلاتهم.

وأعربت تلك الوسائل الإعلامية عن مخاوف وانعكاسات سلبيّة -بعد خروج الوافدين- على الخدمات الأكاديمية والطبية في المدارس والمستشفيات الأهلية، فضلاً عن المطاعم والأسواق التي تشكّل العمالة الوافدة أكثريّة القوى العاملة فيها.

وتعيش السعودية حالة من الفساد المالي والإداري، إذ أعلنت السلطات اعتقال العديد من المسؤولين بتهم فساد وتلقّي رشا من رجال أعمال.