المدينة السعودية-

أكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، أن جهود وزارة الخدمة المدنية في مكافحة البطالة محدودة وغير كافية لمعالجة البطالة، وطالبت اللجنة بتوصية بتضمين تقرير الوزارة ما تم إنجازه مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة البطالة.

التجمد الوظيفي

ودعت اللجنة في تقريرها الذي اطلعت «المدينة» عليه، وزارة الخدمة بتزويد المجلس بتقرير وتقييم لآلية معالجة التجمد الوظيفي، مشيرةً إلى أن هذه القضية تعد إحدى القضايا المزمنة التي تواجه وزارة الخدمة في تعاملها مع الوظيفة العامة، ورأت اللجنة أنه رغم جهود الوزارة في هذه القضية فإنه ليس واضحًا ما إذا كانت لديها آلية فاعلة لمواجهة هذا التحدي.

وأشار التقرير إلى اهتمام وزارة الخدمة بإنتاجية الموظف، وتطبيقها منهجية جديدة للأداء؛ ليكون قياس الموظف وفقًا للمهام الموكلة إليه، إلا أن اللجنة رأت أن نتائج جهود قياس إنتاجية الموظف غير واضحة في الوقت الراهن، وطالبت اللجنة الوزارة بتوضيح نتائج الدراسات، التي قامت بها حول إنتاجية الموظف العام.

عقود وكلفة المشروعات

وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية الخدمة المدنية بتضمين تقريرها السنوي المقبل برنامجًا تنفيذيًّا لأولوياتها فيما يتصل بقضايا الخدمة المدنية، وأكدت أنها راجعت إنجازات الوزارة في المجالات المتعلقة بالأنشطة التنفيذية والرقابية والاستشارية والتطويرية والوضع العام لوظائف وموظفي الدولة وعقود المشروعات الموقعة وتكاليفها، وسير العمل فيها والمنجز خلال عام التقرير 38 - 1439 من المشروعات والبرامج المعتمدة في الخطة، غير أنه وبمراجعة لهذه الإنجازات تبيّن لها صعوبة تحديد أولوياتها في الإنجاز من حيث الأهمية، خاصة ما يتصل بقضايا الخدمة، وهي المهام التنفيذية للوزارة.

الاختلالات الوظيفية

وأكدت التوصيات على معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء، ووضع الضوابط لهذه التعاقدات، بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات، وقد بين تقرير لجنة الإدارة بهذا الشأن أن ظاهرة التعاقد والاستعانة بالمستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجورًا عالية، تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني، أدت إلى خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده.

الوظائف الشاغرة

ودعت اللجنة الوزارة إلى وضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة، خاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية، كما دعت التوصيات إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة، ورأت لجنة الإدارة أن مشكلة البطالة من القضايا الوطنية الأهم في المرحلة الراهنة، ولا تقتصر مكافحتها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها على جهة حكومية واحدة، وإنما هي مسؤولية مشتركة للعديد من الأجهزة الحكومية، ومن بينها وزارة الخدمة المدنية.