تويتر-

أعاد جهاز أمن الدولة السعودي التحقيق مع بعض المعتقلين في المملكة على خلفية قضايا سياسية، لاسيما ما يعرفون بـ"معتقلي سبتمبر"، والذين تم اعتقالهم في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ومعتقلي شهر رمضان الماضي من الناشطين والناشطات، وذلك رغم إحالة ملفاتهم إلى "محكمة الإرهاب الجزائية المختصة"، حسب ما نقله حساب "معتقلي الرأي"، على "تويتر".

عاجل
تأكد لنا صدور قرار من "جهاز أمن الدولة" بتأجيل عدد كبير من جلسات محاكمة معتقلي سبتمبر التي كان من المقرر أن يردوا فيها على التُهم التي وجهتها النيابة العامة لهم في الجلسات الأولى التي عقدت في سبتمبر الماضي، وفي ذلك دليل واضح على تسييس قضاياهم و عدم استقلالية القضاء !! pic.twitter.com/UidmlDcxqk

— معتقلي الرأي (@m3takl) November 12, 2018

عاجل
تأكد لنا أنّ "جهاز امن الدولة" عاد للتحقيق مع عدد كبير من معتقلي الرأي، وخاصة معتقلي سبتمبر ومعتقلي حملة رمضان من الناشطين والناشطات، رغم احالة ملفاتهم إلى محكمة الإرهاب "الجزائية المتخصصة" ! pic.twitter.com/7wup2xbGK1

— معتقلي الرأي (@m3takl) November 12, 2018

وأضاف الحساب أنه تأكد من صدور قرار من جهاز أمن الدولة السعودي بتأجيل عدد كبير من جلسات محاكمة معتقلي سبتمبر، التي كان من المقرر أن يردوا فيها على التُهم التي وجهتها النيابة العامة لهم في الجلسات الأولى التي عقدت منذ شهرين.

عاجل
تأكد لنا صدور قرار من "جهاز أمن الدولة" بتأجيل عدد كبير من جلسات محاكمة معتقلي سبتمبر التي كان من المقرر أن يردوا فيها على التُهم التي وجهتها النيابة العامة لهم في الجلسات الأولى التي عقدت في سبتمبر الماضي، وفي ذلك دليل واضح على تسييس قضاياهم و عدم استقلالية القضاء !! pic.twitter.com/UidmlDcxqk

— معتقلي الرأي (@m3takl) November 12, 2018

واعتبر الحساب أن ذلك يعد "دليلا واضحا على تسييس قضاياهم و عدم استقلالية القضاء".

وكان قرار سابق صدر بإحالة عدد كبير من معتقلي الرأي إلى المحاكم الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب، بعد نحو عام من اعتقالهم، وسط تقارير عن تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق معهم بواسطة جهاز أمن الدولة، ووجهت لهم النيابة العامة السعودية تهما متعددة، أبرزها "التآمر على المملكة والتواصل مع خصومها"، وطالبت بقتل بعضهم تعزيرا، أبرزهم الداعية الشيخ "سلمان العودة"، والداعية "علي العمري".

ولم يعرف حتى الآن السبب وراء قرار جهاز "أمن الدولة" السعودي بإعادة التحقيق مع المعتقلين المحالين للمحاكمة، لكن مراقبين توقعوا أن يكون الجهاز قد أحيط علما بنية بعضهم إنكار التهم الموجهة إليهم والدفاع عن أنفسهم بحجج قوية، فقرر إعادة الضغط عليهم بشتى السبل لكي يتم الاعتراف، وإصدار الأحكام سريعا.