قضاء » قوانين

مشروع أمريكي جديد لإنهاء دعم حرب السعودية في اليمن

في 2019/01/30

متابعات-

يستعد مشرعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتمرير قانون جديد ينهي دعم بلادهم للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن.

والفارق هذه المرة احتمال وجود فرصة للنجاح أكبر، بعد أن فشل مجلس الشيوخ في إقرار مشروع مماثل الشهر الماضي، بحسب ما أشارت وكالة "رويترز" الأربعاء.

وسيتقدم كل من السيناتور الجمهوري مايك لي، والسيناتور الديمقراطي كريس ميرفي والسيناتور المستقل بيرني ساندرز، والنائبان الديمقراطيان رو خانا، ومارك بوكان، اليوم الأربعاء، بعرض التشريع في مجلس الشيوخ.

وكان المجلس قد وافق على قرار بخصوص صلاحيات الحرب المرتبطة باليمن بأغلبية 56 صوتاً مقابل 41 صوتاً في ديسمبر الماضي، حين انضم سبعة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت على ما اعتبره كثيرون انتقاداً للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وسط مشاعر غضب إزاء السعودية ليس فقط بسبب سقوط قتلى مدنيين في اليمن، وإنما أيضاً لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا بأكتوبر الماضي، في حين هدد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع التشريع.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونغرس قراراً بسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية بموجب قانون صلاحيات الحرب.

ويقيد هذا القانون الذي تم إقراره في عام 1973 قدرة الرئيس على تكليف القوات الأمريكية بعمليات حربية دون الحصول على موافقة الكونغرس.

لكن ذلك الإجراء لم يمض قط لما هو أكثر من ذلك لأن الجمهوريين الذين كانوا يسيطرون على مجلس النواب حينذاك، لم يسمحوا بإجراء تصويت إنهاء الدعم الكامل قبل نهاية العام.

وأصبح الديمقراطيون الآن أغلبية في مجلس النواب، لكن الجمهوريين عززوا تفوقهم في مجلس الشيوخ بمقعدين إضافيين إذ يشغلون 53 مقعداً مقابل 47 للجمهوريين.

ويتعين حصول التشريع على موافقة الثلثين في المجلسين ليبطل "فيتو" ترامب إذا ما استخدمه.

ويرفض خصوم القرار أي إجراء يؤثر على علاقة التحالف الاستراتيجي مع السعودية، التي تعد بالنسبة لهم ثقلاً ضرورياً مضاداً لإيران، في حين يقول مشرعون ومنظمات حقوقية، إن التحالف الذي تقوده الرياض باليمن متورط في انتهاكات طالت مدنيين.