ملفات » القبض على الدعاة

مفجر الإضراب بالسعودية.. من هو المعتقل "الحامد" وما علاقته بخاشقجي؟

في 2019/02/18

متابعات-

برز اسم عبد الله الحامد، المعتقل في سجون السلطات السعودية، بشكل لافت في الآونة الأخيرة، عقب دعوته، أمس الأحد، إلى الإضراب عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في المملكة. 

و"الحامد" من أوائل معتقلي الرأي في المملكة وأبرزهم، ضمن المئات من المعتقلين القابعين خلف القضبان، بسبب سياسات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، القمعية. 

من هو الحامد؟

عبد الله الحامد (69 عاماً)، من أبناء مدينة بريدة، حاصل على الدكتوراه من كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وهو ناشط حقوقي وأحد مؤسسي لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، وجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم"، وأحد الإصلاحيين الثلاثة الذين اعتُقلوا في مارس 2004. 

درَّس في قسم الشريعة بكلية الشريعة واللغة العربية في القصيم مادة "الثقافة الإسلامية" 15 عاماً، قبل أن يشارك في عام 1993، بإنشاء لجنة حقوق الإنسان، وفُصل على أثر ذلك من الجامعة.  

اعتُقل بعد ذلك ثلاث مرات، دامت كل منها بضعة أشهر خلال الأعوام 1994، و1995، و1996، ثم اعتُقل في المرة الرابعة عام 2004. كما تكرر اعتقاله بعدها فترات لم تدم طويلاً. 

وبرز "الحامد" منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما طالب حينها بـ"ملكية دستورية"، ومن أبرز ما قاله في كتاب "حقوق الإنسان"، عبارة "لا صاحب سمو ولا صاحب دنو في الإسلام". 

و"الحركة الدستورية" التي كان "الحامد" ضمنها، تحدَّث عنها الصحفي جمال خاشقجي في مقابلة تلفزيونية قبل مقتله، وقال إنها كانت "حركة متقدمة"، داعياً السعوديين إلى القراءة عما وصفه بـ"الإبداع الدستوري" الذي أسسه "الحامد".

وسبق أن كشف المعارض السعودي يحيى عسيري، في أكتوبر من العام الماضي، عن محادثة سابقة بينه وبين الكاتب جمال خاشقجي (الذي قُتل بقنصلية بلاده في إسطنبول)، ذكر له الأخير خلالها مساعيه إلى ترشيح المعتقل عبد الله الحامد لجائزة "نوبل". 

وحُكم على "الحامد"، في 9 مارس 2013، بالسجن 11 سنة، في محاكمة جمعية "حسم"، واعتُقل يومها، ولا يزال حتى اليوم معتقلاً. 

ما هي "حسم"  السعودية؟

جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية المعروفة اختصاراً باسم "حسم"، والتي يعتبر "الحامد" أحد مؤسسيها، هي جمعية حقوق إنسان غير حكومية سعودية، أسسها عشرة نشطاء حقوقيين وأكاديميين عام 2009، إلى جانب "الحامد" وهم: "محمد فهد القحطاني، وعبد الكريم يوسف الخضر، وعبد الله الحامد، وفهد عبد العزيز العريني، ومحمد حمد المحيسن، ومحمد البجادي، وعيسى حامد الحامد، ومهنا خليف الفالح، وسعود الدغيثر، وفوزان الحربي، وسلمان الرشودي، وموسى القرني، ومنصور العودة". 

وكان أول ظهور بارز للجمعية عقب السيول التي شهدتها مدينة جدة في 2009، وأصدرت وقتها بياناً أدانت فيه ما سمته "الفساد السياسي"، داعيةً ملك البلاد إلى تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات أكبر تمكنه من حساب المسؤولين.  

ولاحقت السلطات السعودية مؤسسي جمعية "حسم" ملاحقات أمنية شرسة منذ عام 2011، حيث اعتقلت محمد البجادي في 21 مارس 2011، وحُكم عليه بجلسة سرية في 10 أبريل 2012، بالسجن 4 سنوات. وفى 22 مايو 2012، صدر قرار يقضي بمنع فوزان الحربي من السفر. وفي 12 ديسمبر، اعتُقل سليمان الرشودي، ويُذكر أن الرشودي كان محكوماً عليه بالسجن 15 عاماً في القضية التي عٌرفت باسم "إصلاحيي جدة".  

وفي 9 مارس 2013، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً في محاكمة "حسم"، شمل حل الجمعية ومصادرة أملاكها فوراً، واعتقال مؤسسيها، الذين كان أحدهم "الحامد"، إضافة إلى المعتقل محمد القحطاني، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات. 

واعتقلت مؤخراً السلطات السعودية من مؤسسي "حسم" كلاً من "عبد الكريم الخضر، ومحمد البجادي، وعيسى الحامد، وموسى القرني، وفوزان الحربي". 

وتهدف الجمعية، بحسب بيان إشهارها آنذاك، إلى التوعية بحقوق الإنسان، مركِّزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، في ظل انتهاكات السلطات السعودية المستمرة ضد نشطاء الرأي بالمملكة.

وأمس الأحد، كشف حساب "معتقلي الرأي" بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن بدء بعض المعتقلين في السجون السعودية الإضراب عن الطعام. 

وأكد الحساب المختص بنشر أخبار معتقلي الرأي بالسعودية، في تغريدات نشرها أمس الأحد، أن عبد الله الحامد أعلن في بيان من داخل المعتقل، بدء حملة الإضراب، بمشاركة عدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية، كان أبرزهم محمد فهد القحطاني، وفوزان الحربي، وعبد الكريم الخضر، وجميعهم مؤسسون في جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، إضافة إلى المعتقل عبد الرحمن العابد. 

ويهدف الإضراب، بحسب البيان الصادر عن الحامد، "والمتزامن مع صيام الأيام البيض من شهر جمادى الآخرة، لربط ميقات نشاط من أنشطة المجتمع المدني بميقات العبادة، وتقوية الجسد والروح والإرادة عبر هذا الإضراب الرمزي".

وشهدت المملكة، خلال العام الماضي، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.