متابعات-

بدأت السلطات القضائية السعودية، الأربعاء، محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة.

وأوضح حساب "سعوديات معتقلات" عبر "تويتر" المعني بالدفاع عن الناشطات، أن المحاكمة شملت كلا من: "نوف عبدالعزيز، مياء الزهراني، أمل الحربي، وشدن العنزي، ولجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف"، مشيرا إلى أن المحاكمة جرت ضمن جلسات غير معلنة في المحكمة الجزائية بالرياض.

فيما أقر رئيس المحكمة "إبراهيم السياري" بأن "هتون الفاسي" بين الخاضعات للمحاكمة، وفقا لتصريحات أدلى بها لصحفيين ودبلوماسيين منعوا من حضور الجلسة بدعوى "حماية خصوصية المُدّعى عليهن"، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

والنساء المعتقلات ضمن مجموعة من الناشطين الذين اعتقلوا في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة السعوديات للسيارات، وقال النائب العام السعودي "سعود المعجب" حينها إنهم "أضروا بمصالح البلاد وقدموا الدعم لعناصر معادية في الخارج"، فيما نددت بهم وسائل الإعلام الرسمية ووصفتهم بـ"الخونة" و"عملاء السفارات" ما أغضب دبلوماسيين أجانب لدى المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة.

ووجهت النيابة العامة السعودية للناشطات المعتقلات مجموعة تهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض، هي: التواصل مع جهات معادية والتعاون مع قنوات إعلامية معادية وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة.

وجرى توجيه الاتهامات على أساس مواد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالسعودية، بدلا من قانون مكافحة الإرهاب، ما اعتبرته "المعتقلات السعوديات" محاولة تضليل الرأي العام ظنا بأن ذلك يمكن أن يجنب السعودية الانتقادات الدولية.

وتوجب المادة 6 من النظام السعودي عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، لمن ثبت بحقه التهم الموجهة من قبل النيابة العامة في قضية الناشطات المعتقلات، وهي العقوبات التي طالب بها النائب العام خلال محاكمات اليوم ضد الناشطات.

وبعدما استعرضت المحكمة الجزائية بالرياض التهم ضد الناشطات، لم تسمح لأي منهن بالكلام أو الرد، وأسمعهن القضاة أن تلك التهم "هي التي اعترفوا بها ووقّعوا عليها"، ثم رُفعت الجلسة إلى بعد أسبوعين (27 مارس/آذار).

وأطلق "سعوديات معتقلات" وسما بعنوان (#لا_لمحاكمة_الناشطات)، حظي بتفاعل كبير بين ناشطي شبكات التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا براءة المحتجزات وطالبوا بالإفراج عنهنَّ.

ونوه الحساب السعودي إلى أن "اللجان الإلكترونية التابعة للمستشار السابق بالديوان الملكي، المقرب من ولي العهد (سعود القحطاني) تروج معلومة ملفّقة مفادها أن (لجين الهذلول) لا تريد توكيل محامي، وأن النيابة ستتكفل بدفع نفقات المحامي لمن لا تستطيع دفعها من الناشطات المعتقلات".

واعتبر الحساب تلك الترويجات بأنها "أكاذيب لا تمت للإنسانية أو المروءة بصلة"، مضيفا: " من يُجبرهن على الاعتراف بجرائم لم يرتكبنها، ومن يُجبرهن على الصمت حيال ما تعرضن له من انتهاكات يندى لها الجبين، ومن يُجبرهن على توقيع طلب عفو ملكي.. ألا يستطيع إجبارهن على توكيل محام؟!"

وأوقفت السلطات السعودية الناشطات في مايو/أيار 2018، قبل أن تعلن النيابة العامة الاتهامات بحق بعضهن لاحقا.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، قال وزير الخارجية البريطاني "جيريمي هانت" إنه ناقش مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "عادل الجبير" قضايا بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهنَّ "يتعرضْن لتعذيب".

وجاء تصريح "هانت" بعد بضع ساعات من إعلان النيابة العامة السعودية عزمها إحالة قضية الناشطات للقضاء، ما اعتبرته "منظمة العفو الدولية" إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع ناشطي حقوق الإنسان في المملكة.