متابعات-

دافع وزير الاقتصاد الألماني "بيتر ألتماير" عن موافقة حكومة بلاده على بيع سلاح للسعودية طالما ليست من إنتاج محلي تام.

وأوضح: "لدينا التزامات تجاه فرنسا وبريطانيا عندما يتعلق الأمر بما يسمى بالمشروعات المشتركة التي نشارك فيها. هنا يتعين علينا أن نكون ملتزمين بالعقود وبتوريد المكونات المتعهد بها"، وفقا لـ"باساور نويه بريسه".

ومساء الخميس، كشف وزير الاقتصاد الألماني "بيتر ألتماير" أن مجلس الأمن الاتحادي في بلاده وافق على توريد أسلحة مجددا إلى السعودية.

وفي خطاب للجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، ذكر "ألتماير" أن الصفقة تتعلق بـ"تكنولوجيا تصنيع العربات نصف المقطورة لشركة (كاماج) الألمانية".

وحسب خطاب الوزير، فإن موافقة المجلس في اجتماعه الأخير شملت السعودية ضمن 9 صفقات تصدير أسلحة لـ 6 دول، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح الوزير في الخطاب أن أجزاء المقطورات التي سيُجرى إنتاجها في مصنع "كاماج" ستُنقل بعد ذلك إلى فرنسا لإتمام تصنيعها لتكون وجهتها الأخيرة إلى السعودية.

كانت الحكومة الألمانية قررت، نهاية مارس/آذار الماضي، تخفيف حظر تصدير الأسلحة للسعودية بالنسبة للصفقات التي تتعلق بمشروعات مشتركة مع دول أوروبية شريكة، عقب ضغط من فرنسا وبريطانيا.

ويعود فرض ألمانيا حظر على تصدير الأسلحة للسعودية في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى تداعيات جريمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.