متابعات-

قال النائب الأردني موسى هنطش (إسلامي) إن ملفات خطيرة تم وضعها أمام الملك عبد الله الثاني خلال لقائه قيادات تابعة للإخوان المسلمين في الأردن.

وبشكل مفاجئ، وفي خطوة تاريخية غير مسبوقة، يوم الثلاثاء الماضي (16 أبريل)، زار وفد من كتلة "الإصلاح" البرلمانية التي تمثل "جماعة الإخوان المسلمين" في مجلس النواب بالأردن، البلاط الملكي الأردني، وكان في استقباله الملك عبد الله الثاني.

وقال النائب هنطش لموقع "سرايا" المحلي، اليوم الأحد: إن "الملك يتعرض لكثير من الضغوط من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية".

ولفت إلى أن  "إحدى الدول العربية مستعدة أن تدفع الدين العام الأردني مقابل أن يتخلى عن قراره السياسي وتصنيف الحركة الإسلامية كإرهابية"، مؤكداً أن "القيادة الهاشمية ترفض بشكل تام كل من يتعرض للسياسة والمجتمع الأردني".

وبين هنطش أن الملفات شملت كلاً من ملف: "الغاز الإسرائيلي ووزارة الطاقة ووزارة المياه والري ومنظومة الفساد والمقدسات الإسلامية والوصاية الملكية على القدس الشريف".

وأوضح أن "اللقاء كان يحمل الكثير من الإيجابية"، مضيفاً: إن "النواب الأردني يقف خلف القائد في دعم القضية الفلسطينية والقدس".

وأشار أثناء حديثه إلى أن "الملك تطرق أثناء اللقاء بالحديث عن منظومة الفساد ومكافحتها"، مضيفاً: إنه "تم فتح عدة ملفات بموضوع الفساد للسعي إلى الحد منها".

ولفت إلى أن "جلالة الملك أكد على أن الوصاية على القدس مهددة من قبل جهات عديدة"، مضيفاً: إن "الوصاية على المقدسات هاشمية وهذا الأمر شرف للجهتين لا يناله إلا العظماء"، موكداً أن "الأردن وفلسطين دولة واحدة".

والتقى العاهل الأردني عدة كتل نيابية في مجلس النواب، باستثناء الإسلاميين منذ انتخاب المجلس النيابي الثامن عشر في 2016، بعد مقاطعة استمرت نحو 10 أشهر للانتخابات العامة.

وتأتي أهمية لقاء الملك الأخير من أن "كتلة الإصلاح" محسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة) في البلاد.

وجدير بالذكر أن "خطة السلام" الأمريكية، التي يطلق عليها "صفقة القرن"، اقترحها الرئيس ترامب منذ توليه الرئاسة في عام 2017، وتعد تصفية للقضية الفلسطينية، وسعى بكل الوسائل لتمريرها.

وقال العاهل الأردني مراراً، إن المملكة الهاشمية تعرضت لضغوط كي تقبل هذه الصفقة، مشدداً على الدور الأردني في دعم حقوق الفلسطينيين، وقال إن قضية القدس بالنسبة إلى الأردن وشعبه وقيادته خط أحمر وثابت.

وتقوم الصفقة على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل"، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وقبلت عديد من الدول العربية بهذه الصفقة وروّجت لها، وحاولت تمريرها بالضغط على  الأردن.

وتعد دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها.