علاقات » عربي

تقارير عبرية: وفد إسرائيلي يزور السعودية أوائل 2020

في 2019/05/20

متابعات-

كشفت تقارير عبرية، عن وجود تحضيرات جارية لزيارة من المقرر أن يقوم بها وفد إسرائيلي للسعودية أوائل 2020 وذلك بالتزامن مع تسريبات تشير إلى دفء بالعلاقات واتصالات متواصلة بين الرياض وتل أبيب؛ لتحديد ملامح التحالف الجديدة في الشرق لمواجهة إيران وأيضا فيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية المرتقبة المعروفة بـ"صفقة القرن".

جاء ذلك، بحسب ما أورد الباحث الإسرائيلي "ميخال باراك" في مقال بمجلة "يسرائيل ديفنس" للعلوم العسكرية، سلط خلالها أيضا الضوء على تنامي التوتر بين السعودية والحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بفلسطين.

وقال "باراك" إن "هناك تحضيرات لزيارة وفد إسرائيلي إلى السعودية أوائل 2020، في الوقت الذي تمنع فيه السعودية دخول رجال دين مسلمين إلى حدودها، ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي، وتم وضع لافتة فوق بئر عثمان المشهور في المدينة، كتب عليها أن البئر كان مملوكا سابقا ليهودي عاش في المدينة، باعه للخليفة الثالث عثمان بن عفان".

وأشار "باراك" إلى تنامي التوتر بين السعودية والحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر في ضوء زيادة الانتقادات التي يوجهها نائب رئيس الحركة الشيخ "كمال الخطيب" عبر منشوراته على شبكات التواصل الاجتماعي، ودروس أيام الجمعة.

ولفت الباحث الإسرائيلي إلى أن "الخطيب" يركز هجومه على القيادة السعودية ويتهمها بخيانة الأمة الإسلامية بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص وذلك بعد قبولها بصفقة القرن، بحسب ما ترجمه موقع "عربي 21".

وأضاف "باراك" أن موافقة السعودية على صفقة القرن، تعني الموافقة الضمنية على الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لـ(إسرائيل)، وقبولها دولة صاحبة السيادة على الحرم القدسي، والموافقة على فكرة الكونفدرالية الفلسطينية الأردنية، والتنازل عن حق العودة للفلسطينيين".

وذكر الكاتب أن وفقا لهذه المواقف بات ينظر إلى العائلة الحاكمة في السعودية باعتبارها غير مؤهلة لأن تكون حامية لأكبر مكانين مقدسيين لدى المسلمين في مكة والمدينة، وبالتأكيد ليست جديرة بالدفاع عن المسجد الأقصى".

وأوضح أن "خرق الأمر الواقع في الحرم القدسي سيواجه بمعارضة قوية من قبل الأردنيين، وأن ذلك سيتبعه اندلاع أحداث عنف واحتجاجات قد تؤدي إلى سقوط النظام الأردني، فضلا عن معارضة التطبيع الجاري بين السعودية وإسرائيل".

وأوضح "باراك" أن "اتهامات تتزايد تجاه السعودية، تتعلق بعوائد النفط على الدولة بسبب ظواهر الفساد، وبدلا من توزيع هذه العوائد على مواطني المملكة، يتم تخصيصها وتقسيمها على أبناء العائلة المالكة، كما يتم إنفاقها على قتل المسلمين في سوريا واليمن، ودعم الأنظمة العربية التي تقتل مواطنيها مثل السيسي في مصر، والبشير في السودان قبل الإطاحة به، والجنرال حفتر في ليبيا".

وأكد أن "رجال الدين المسلمين يعتبرون حكام السعودية غير مؤهلين لحماية الأماكن المقدسة في مكة والمدينة والمسجد الأقصى، ومن الواضح أن هؤلاء العلماء هنا يشنون حملات دينية ووعظية ضد السعودية، وتوقفت عن الحفاظ على مصالح المسلمين والدين الإسلامي".

واستدرك قائلا إن "رجال الدين السعوديين ردوا على هذه الحملة بتوصيف النظام السعودي بأنه الحامي للإسلام، والمدافع عن مصالح الفلسطينيين منذ عام 1947، وإن الاتهامات الموجهة ضد السعودية تمثل القناعات السائدة في أوساط حماس، وتخدم قطر وتركيا، المعنيتين بإضعاف دور المملكة وموقفها في العالم الإسلامي، وهي تجسد قناعات جماعة الإخوان المسلمين الساعية لتشويه النظام السعودي في كل فرصة".

ونوه الباحث الإسرائيلي إلى أن "هذه التصريحات تعبر عن تخوف حقيقي من صفقة القرن، والدعم الذي تتلقاه من دول بعينها مثل السعودية، ومن المتوقع أن تزداد الانتقادات ضدها كلما اقترب موعد إعلان صفقة القرن من أجل زعزعة موقعها، لاسيما عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي".

ووفق التسريبات، فإن خطة "جاريد كوشنر" (صهر ترامب) تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي، بينها وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

ومنذ إعلان "ترامب" في 2017 عزمه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في اعتراف بالمدينة كعاصمة لدولة الاحتلال، قاطعت السلطة الفلسطينية جهود السلام الأمريكية، واعتبرت واشنطن وسيطا غير محايد، حيث تمثل القدس أحد أهم النقاط الشائكة في ملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بالإضافة إلى حق عودة اللاجئين، الذين يقدر عددهم بنحو 6 ملايين وفق تقرير دائرة الإحصاء الفلسطينية لعام 2018.

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن "ترامب"، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لـ(إسرائيل)، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وتتهم القيادة الفلسطينية "ترامب" بالانحياز التام لصالح (إسرائيل)، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لاستئناف عملية السلام المجمدة منذ 2014.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، عام 1967، ولا ضمها إليها، في 1981.