وكالات-

وافقت الحكومة الألمانية، على بيع معدات عسكرية، للسعودية رغم قرار سابق بوقف تصدير السلاح لها، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي".

كشفت ذلك، وزارة الاقتصاد الألمانية، ردا على استجواب من النائب البرلماني عن حزب "الخضر"، "أوميد نوريبور"، حسب ما ذكرت الوكالة الألمانية.

ووفقا للوزارة، فقد سمحت الحكومة الألمانية بصفقتي أسلحة مع السعودية، عبر توريد "سيارات دفع رباعي ذات حماية خاصة"، مقابل 831 ألف يورو.

ووفقا للوزارة، فقد تمت الموافقة على 43 عملية تصدير بقيمة 206.1 مليون يورو للإمارات، شريكة السعودية في التحالف الذي تقوده في اليمن.

وجاءت هذه العمليات، خلال الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني، وحتى الخامس من يونيو/حزيران الماضيين.

وتعتبر الإمارات والسعودية، من بين الدول العشرة الأكثر استيرادا للسلاح الألماني.

كما تعد ألمانيا واحدة من أكبر 5 مصدرين للأسلحة في العالم، لكن مبيعات الأسلحة مسألة حساسة نظرا لتاريخ البلاد في الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أنه في مارس/آذار الماضي، مدت الحكومة الألمانية، قرار تعليق تصدير السلاح إلى السعودية لمدة 6 أشهر، وذلك على خلفية قيادتها للحرب في اليمن، والتي تسببت في أكبر أزمة إنسانية في الوقت الحالي.

وصدر القرار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في أعقاب الضجة الثي أثارتها عملية اغتيال "خاشقجي"، داخل قنصلية المملكة في إسطنبول التركية.

ويعيش اليمن، صراعا دمويا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا مدعومة بتحالف تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.

وتقود السعودية تحالفا عربيا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعما لقوات الرئيس "عبدربه منصور هادي" لإعادته إلى الحكم في صنعاء.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد 3 ملايين داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 ملايين شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.