قضاء » قوانين

مشروعون أمريكيون يتحركون ضد البرنامج النووي السعودي

في 2019/07/31

صحيفة "فورين بوليسي"-

كشفت صحيفة أمريكية أن مجموعة من المشرعين في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تنوي تقديم مبادرة تستهدف البرنامج النووي السعودي.

وذكرت صحيفة "فورين بوليسي" في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أن تشريعاً تقدم به السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، والسيناتور الجمهوري من ولاية ماريلاند، كريس فان هولين، يسعى إلى منع مصرف الولايات المتحدة للصادرات والواردات من تمويل نقل التكنولوجيا النووية الأمريكية والمعدات الخاصة بهذا القطاع إلى السعودية.

وأوضحت أنّ "هذا المنع سيطبق حتى إبرام الرياض اتفاق التعاون في المجال النووي مع واشنطن، وبدء المملكة بتطبيق المعايير الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية".

ولفتت الصحيفة إلى أن لمصرف الولايات المتحدة للصادرات والواردات الدور المحوري في تمويل عمليات تصدير التكنولوجيا والمعدات الأمريكية الخاصة بالمجال النووي إلى الخارج.

من جانبه قال السيناتور فان هولين، في اتصال هاتفي مع الصحيفة: "يجب ألا نسمح أبداً بوقوع التكنولوجيا النووية في الأيدي الخاطئة، وخاصة ولي العهد السعودي (محمد بن سلمان)، وهذا النظام أثبت أنه لا يمكن الثقة به".

وبينت الصحيفة أن "الحظر سيكون سارياً حتى تخلي السعودية عن تخصيب وتكرار اليورانيوم، وإبرامها اتفاق التعاون في المجال النووي بالتوافق مع قانون الطاقة النووية، وتوقيعها على بروتوكولات إضافية للضمانات بموجب قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واعتبر المشرعون أن الرياض إذ تخطط لوضع برنامج واسع خاص بالطاقة النووية، "لا تبدي حتى الآن إلا استعداداً قليلاً لاتخاذ إجراءات حاسمة رامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية".

وتأتي مبادرة بعض المشرعين الأمريكيين التي تستهدف المملكة في الوقت الذي تتزايد فيه الخلافات بين الكونغرس من جهة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من جهة أخرى، حول سياسة الولايات المتحدة تجاه السعودية على خلفية دورها في حرب اليمن واغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول التركية.

وللعام الخامس على التوالي يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2014.

وجعلت الحرب ثلاثة أرباع السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في حين اعتبرت الأمم المتحدة أن الأزمة التي يواجهها البلد العربي هي "الأسوأ في العالم".