ملفات » الخلافات القطرية الخليجية

القضاء الأمريكي ينشر رسائل برويدي للتآمر ضد قطر

في 2019/08/23

متابعات-

نشرت المحكمة العليا في نيويورك وثائقا تثبت تعرض قطر لحملة تآمر، إبان الحصار الذي فرض عليها منذ يونيو/ حزيران 2017، بهدف وصمها بالإرهاب، ودفع واشنطن لفرض عقوبات عليها، ونقل القاعدة العسكرية الأمريكية خارجها. 

وكشفت المحكمة أن رجل الأعمال الأمريكي "إليوت برويدي"، أحد أبرز الداعمين للرئيس "دونالد ترامب"، كان طرفا رئيسيا في تمويل وتخطيط هذه الحملة، بالتعاون مع رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني "جورج نادر"، مستشار ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد".

جاء هذا في إطار محاكمة رجل الأعمال اليهودي "برويدي"، حيث تضمنت الوثائق، التي وصلت لـ 19 صفحة، مراسلات بينه وبين "نادر"، وكذلك مع شركة "جي إس ليمتد" للاستشارات والتسويق بدبي.

وشملت المراسلات خططا تنفيذية لحملات لعملاء من السعودية والإمارات بينهم مستشار لولي العهد السعودي؛ الأمير "محمد بن سلمان"، لم تذكر المراسلات اسمه واكتفت للإشارة إليه بصفته فقط.

وأشارت المراسلات إلى خطوات تنفيذية بينها إنتاج أفلام وثائقية وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، بالإضافة إلى تحليل لزيارة "ترامب" للسعودية.

ولفتت المحكمة في هذه الوثائق إلى أن قطر تعرضت لحملة ممنهجة بغرض تهميشها ووصمها بالإرهاب، وتأكيد دعمها لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وجماعة "الإخوان المسلمون".

وأوضحت أن هناك منظمات وهيئات أمريكية معينة، مدفوعة من الإمارات والسعودية، قد سعت لتحريض الكونغرس والبيت الأبيض لفرض عقوبات على قطر، واتخاذ قرار بنقل القاعدة العسكرية الأمريكية إلى دولة مجاورة.

وكان البريد الإلكتروني الخاص بـ"برويدي" قد تمت قرصنته، لتكشف رسائله المسربة عن فضائح جنسية وسياسية، كان أبرزها يتعلق بتورطه في التأثير على إدارة "ترامب" لصالح السعودية والإمارات ضد قطر في الأزمة الخليجية، حتى قبل أن تبدأ، وتحديدا من أبريل/ نيسان 2017.

واتهمت مؤسسة "إليوت برودي" قطر بقرصنة حواسيبها وتسريب رسائل، إلا أنها خسرت دعوى قضائية رفعتها ضد الدوحة في مارس/ آذار 2018، تهدف لإصدار أمر قضائي يمنع الأخيرة من نشر رسائل بريد إلكتروني وغيرها من الوثائق المسربة.

ومنذ 5 يونيو/ 2017 تفرض كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا اقتصاديا ودبلوماسيا ضد قطر، بزعم دعمها لـ"الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة، مؤكدة أن هدف دول الحصار هو انتهاك السيادة القطرية والوصاية على قرار الدوحة.