متابعات-

قالت مصادر كويتية، إن حكومة البلاد ستقدم مبررات دستورية وقانونية لرفض دعوى منظورة أمام القضاء تطالب بإغلاق موقع التواصل "تويتر".

ووفق المصادر، فإن الحكومة الكويتية تسعى فقط بالتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان)، إلى إيجاد آلية لإغلاق الحسابات الوهمية، وتشديد العقوبات بشأن ذلك، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وأضافت: "يتم العمل مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات لتبلغ إدارة تويتر بالتجاوزات والإساءات التي تصدر من الحسابات الوهمية، مع طلب إغلاق أي من الحسابات الوهمية التي تواظب على بث إساءات أو تطاول على المؤسسات أو الأشخاص".

وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية الكويتية، قد سجلت نحو 2000 دعوى قضائية في الفترة بين يناير/كانون الثاني، وأكتوبر/تشرين الأول 2018 بحق أصحاب حسابات بتهم تتعلق بالتشهير وانتحال الصفة والابتزاز والقرصنة.

وتنص المادة الثالثة من القانون 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الكويت، على: "كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو امتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 20 ألفا، أو بإحدى العقوبتين".