عكاظ السعودية-

أثار اقتراحا بتعديل نظام الخدمة المدنية والقيود المفروضة على اشتغال الموظفين الحكوميين بالتجارة جدلا داخل مجلس الشورى السعودي.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، تقدم عدد من أعضاء "الشورى" بملاحظات تؤيد وأخرى تعارض السماح لبعض فئات موظفي القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة أو العمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء.

في هذا الصدد، أكد عضو المجلس "فهد العنزي" أن "الأصل هو منع موظفي الخدمة المدنية من العمل بالتجارة والسماح يأتي استثناء لبعض الفئات ولذلك إيجابيات عدة؛ كون الموظف يسعى إلى التجارة بصفته تاجرا لا موظفا أو أجيرا".

وزاد: "ومن الإيجابيات أيضا مساعدة الفئات ذات المدخولات القليلة، خصوصا مع شيوع التجارة الإلكترونية وسهولة ممارستها دون أن يؤثر ذلك على الالتزام بالوظيفة العامة والقضاء على التستر التجاري والمتاجرة بأسماء الأقارب".

وأضاف "العنزي" أن "منح الصلاحية لمجلس الوزراء باستثناء بعض الفئات لا يعني استثناءها دائما، وإنما يكون ذلك وفقا لما يراه المجلس أن فيه مصلحة".

وطالب النائب السعودي بأن "يشار في النص ضوابط معينة كي لا يكون الأمر متاحا بشكل كبير وإنما يرتبط بمصلحة الموظف ومصلحة الجهاز الذي يعمل فيه".

من جانبها، أكدت عضو مجلس الشورى "موضي الخلف" أنه إذا أقر النظام المقترح ستكون له آثار إيجابية عدة، منها زيادة عدد المنشآت الصغيرة وتنوع مصادر الدخل.