قضاء » قضايا

توبيخ قضائي لوسيم يوسف في أول جلسة محاكمة.. ماذا جرى؟

في 2020/03/03

متابعات-

بدأت الإمارات، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة وسيم يوسف، الداعية الأردني المجنس إماراتياً؛ بتهم تتعلق "بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع"، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 18 مارس الجاري للمرافعة.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن النيابة العامة بالإمارات وجهت خلال محاكمة وسيم يوسف، في محكمة الجنايات بأبوظبي، "تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات".

وذكرت أن "المدعي بالحق المدني" قدم لهيئة المحكمة وكالة خاصة منه إلى عدة محامين للدفاع والمرافعة وتقديم الطلبات وغيرها بشأن الدعوى، فيما رفض وسيم يوسف توكيل محامٍ له، واكتفى بالدفاع عن نفسه.

وأشارت إلى أن المحكمة الإماراتية أجّلت جلسات المحاكمة إلى 18 مارس الجاري.

لكن الناشط الإماراتي صالح الجسمي، نشر تهنئة لعدد ممن رفع عليهم وسيم يوسف دعوى قضائية، وقال إن دعواته أُسقطت بالتقادم.

حجز القضية للحكم

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، سألت المحكمة المتهم (وسيم يوسف) ما إذا كان يرغب في طلب تأجيل القضية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه من عدمه، إلا أن الأخير رفض وأكد رغبته في الدفاع عن نفسه، فأخبرته هيئة المحكمة بأنه في حال تمسك بالدفاع عن نفسه وبعدم توكيل محامٍ سيتم حجز القضية للحكم، فأصر المتهم على رأيه، وأبدى موافقته على حجز القضية للحكم.

وبدأ المتهم دفاعه عنه نفسه بطرح تساؤل على هيئة المحكمة قال فيه: "أين التهم؟"، ما دفع المحكمة للفت نظره إلى أنه "موجود للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث لكونه في المحكمة لا في برنامج تلفزيوني".

ونفى المتهم ارتكاب التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن "البينة على من ادعى"، وأكد أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو "برنامج عالمي وليس برنامجاً يقتصر على المستوى المحلي، وأنه لم يقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة أو العنصرية".

وحول حديثه عن صحيح البخاري ادعى أنه كان القصد منه "رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر بأن لفظ الظلاميين الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كان يقصد به تنظيم داعش، وتنظيم الإخوان المسلمين".

من جانبها كررت هيئة المحكمة على المتهم تخييره ما بين التأجيل لتوكيل محامٍ للدفاع عنه أو حجز القضية للحكم، فتمسك المتهم برغبته في حجز القضية للحكم، في حين طلبت النيابة من هيئة المحكمة أجلاً لها للمرافعة، كما طلبت هيئة الدفاع عن المدعي بالحق المدني السماح لها بتقديم مذكرة ومستندات تثبت التهمة الموجهة للشاكي.

ووفقاً لما وجده "الخليج أونلاين" في قانون العقوبات الإماراتي لسنة 1987 بطبعته السادسة لعام 2018، فإن السجن لمدة لا تقل على 10 سنوات وغرامات مالية باهظة سيعاقب بها الداعية وسيم يوسف في حال إثبات التهم الموجهة إليه.

ويعاقب قانون العقوبات الإماراتي على الجريمة طبقاً للقانون النافذ وقت ارتكابها، والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقيق نتيجتها.

ويسري قانون العقوبات على كل مواطن إماراتي ومن اكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل.

ووسيم يوسف شخصية مثيرة للجدل، قدّمه الإعلام الإماراتي لمحاكاة النمط الجديد من "الدعاة النجوم" الذين احتلوا الشاشات في العقد الماضي، وحققوا نجومية كبيرة من خلال استخدام مساحات بالقنوات الفضائية.

وأبرز ما أثاره يوسف ويحاكم بسببه هو تشكيكه ببعض الأحاديث الواردة في صحيح البخاري، قائلاً: "أتكلم بإعادة النظر في بعض الأحاديث التي وردت في البخاري لأنها تسيء، ومن باب سعة الإسلام"، الأمر الذي أثار ردوداً عديدة.