إندبندنت- 

أعرب ستة عشر عضوا في البرلمان البريطاني واللوردات من الأحزاب الممثلة فيه عن قلقهم من أن استحواذ السعودية على نادي نيوكاسل، ليس إلا وسيلة من المملكة لصرف الانتباه عن سجل حقوق الإنسان فيها.

وخاطبت المجموعة الحكومة للتعبير عن قلقها بشأن خطر “تبييض رياضي” باستحواذ السعودية على نيوكاسل.

وقال السياسيون – بمن فيهم زعيم حزب العمال السابق نيل كينوك والنائب المحافظ السير بيتر بوتوملي – إن عملية الاستحواذ بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، ستسمح باستحواذ صندوق الاستثمار العام في السعودية على حصة 80 في المئة في النادي، وهي وسيلة لصرف الأنظار عن سجل حقوق الإنسان في البلاد.

تشير الرسالة، التي اطلعت عليها صحيفة الإندبندنت، إلى الاتهامات حول تورط النظام السعودي في مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وسجن نشطاء حقوق الإنسان، واستخدام التجسس عبر الإنترنت، وتورط السعودية في الحرب اليمنية.

وتحث المجموعة، التي تدعمها منظمة الفيفا للأخلاقيات واللوائح، الحكومة على “أخذ زمام المبادرة الفعالة” لمنع “التبييض” الرياضي في بريطانيا، وتطوير اختبار أكثر صرامة لتكون الشركات والأنظمة ذات السجل الضعيف في حقوق الإنسان لتكون متلائمة مع الدوري الممتاز.

في الشهر الماضي، قال أوليفر دودن، وزير الإعلام والثقافة والرياضة، إن الحكومة لن تتدخل في الاستحواذ المدعوم من السعودية على نيوكاسل لأنها “مسألة تخص الطرفين المعنيين تماما”، وإن الحكومة ستترك الدوري الممتاز للقيام بما يجب.

وأضاف أن الحكومة “تدعم جهود التنويع المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في إطار استراتيجية رؤية 2030”.

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز ريتشارد ماسترز أنه “يدرس بشكل كامل” جميع الدعوات لمنع الاستحواذ، وأكد لخديجة جنكيز، خطيبة الراحل جمال خاشقجي، أنه “لا يزال متعاطفا للغاية معها”.

وأكدت مديرة منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، كيت ألين، أن الدوري الإنكليزي الممتاز “يخاطر بأن يصبح أبلهاً” إذا وافق على عملية الاستحواذ، في حين ذكرت مجموعة حقوق الإنسان Fair / Square أن “هناك مجموعة قوية من الأدلة على أن أي كونسورتيوم مرتبط بحكومة المملكة العربية السعودية يجب أن يتم استبعاده من ملكية أي نادٍ في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبالإضافة إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، فقد أثيرت قضية قرصنة البث، حيث تعرض قناة بي أوت كيو بشكل غير قانوني مباريات – بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية – على الرغم من امتلاك بي إن سبورت ومقرها قطر الحقوق في المنطقة. وزعمت السعودية أن بي أوت كيو مقرها في كوبا وكولومبيا، ولكن تم الكشف لاحقا عن خدمة بث القرصنة تبث عبر قمر “عربسات” ، المملوكة بالأغلبية من قبل الدولة السعودية- وقد تم حذف بي أوت كيو منذ ذلك الحين من عرب سات.

وقد حاولت كل من الفيفا ويويفا والدوري الممتاز والدوري الإسباني اتخاذ إجراءات قانونية ضد بي أوت كيو في السعودية بسبب البث غير القانوني للمباريات.