متابعات-

وقال النشطاء في بيان مشترك: “أعلنت الحكومة الإماراتية بتاريخ 13 اغسطس 2020 عما أسمته “اتفاقية سلام” مع الكيان الصهيوني متجاهلة بذلك تاريخا مشرفا ومجيدا للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم القضية الفلسطينية العادلة، ومتنكرة بذلك لتاريخ مؤسسي الدولة الذي يؤكد دعم حكام الإمارات المؤسسين وعلى رأسهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، وسائر إخوانهم من حكام الإمارات للقضية الفلسطينية”.

وأضافوا: “تنقض الاتفاقيه ما نصت عليه المادة 12 من الدستور الإماراتي والتي جاء فيها: “تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية”.

وأفادوا بأن الاتفاقية تتجاهل “القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل”.

وتابعوا: “تعتبر الاتفاقية خروجا عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية ممثلا بقيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة وجميع الفعاليات الشعبية والرسمية”.

وأوضحوا “أن هذه الاتفاقية تتنكر لمظالم الشعب الفلسطيني المستمرة وتضحياته المتواصلة وتفرط بحقوقه التاريخية في أرضه وحق تقرير مصيره، وتكافئ دولة الاحتلال والعنصرية، بإقرار سيطرتها الكاملة على أرض فلسطين واعترافها بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية وللعملية التى تمهد للمساس بالمسجد الاقصى وتهويده”.

وشددوا على أن التطبيع هو اختراق للأمة فى ثقافتها وقيمها واقتصادها وإعطاء العدو غطاء رسميا، وهو ما يدفع للتساؤل: “ما هي المكاسب التى حصلت أو ستحصل عليه القضية الفلسطينية والإمارات في المقابل من هذه الاتفاقية؟”