متابعات-

قال رئيس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح الخالد إنه يعتزم إجراء لقاءات مع نواب وصحفيين وجمعيات أهلية لبحث كثير من القضايا، في حين انضم 11 عضواً بمجلس الأمة إلى استجواب جديد مقدّم ضده.

وخلال لقائه برؤساء تحرير الصحف، اليوم الأربعاء، أكد الخالد أن الإصلاح يبدأ من البيت الحكومي، مضيفاً: "نحن مستمرون في ذلك، إذا تمكّنا من أن نصلح البيت الحكومي فسندخل إلى خطوات أخرى في الوضع الاقتصادي".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الراي" المحلية، أكد أن الحكومة الجديدة ستتعامل مع العديد من القضايا، مشدداً على أن مكافحة الفساد ستعيد تصحيح الوضع الاقتصادي.

واعترف رئيس الحكومة المكلّف بوجود أخطاء في التعامل مع جائحة كورونا، قائلاً إنه يتحمل المسؤولية كاملة، مطالباً بمواصلة دعم الطواقم الطبية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تصاعد مؤشر الإصابات.

وأشار إلى أن الفترة الراهنة تشهد شحّاً في اللقاحات، وأنه من غير الممكن توفير اللقاحات للجميع دون شراكة عالمية لتحقيق هذا الهدف.

وتابع: "كنا نعاني خللاً اقتصادياً كبيراً قبل الجائحة، وإذا استمر هذا الخلل دون إصلاح فسيؤثر على ملاءتنا المالية".

وشدد الخالد على أن ترشيد العمل الحكومي يصب في خانة الإصلاح الاقتصادي، ومضيفاً: "إذا استكملنا التحوّل الرقمي فسنقلّص حجم الفساد عبر إزاحة المستفيدين".

وفيما يتعلق بالخلاف القائم مع مجلس الأمة، قال الخالد إنه يرحب بأي استجواب ما دام في إطار دستوري، مضيفاً: "مستعد للمحاسبة إذا تورطت في فساد أو تسترت عليه".

وأضاف: "واجبي التواصل مع المجلس والقوى السياسية والمجتمع المدني، وأن أسمع منهم وأن أجلس معهم في المرحلة المقبلة".

وفي ذات السياق، انضم 11 نائباً في مجلس الأمة الكويتي، اليوم، للاستجواب الذي تقدّم به النائب مساعد العارضي ضد رئيس الحكومة المكلف صباح الخالد.

ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن العارضي قوله إن "رئيس الوزراء غير القادر على التصالح مع شعبه لا يستحق أن يدير حكومة"، في إشارة إلى ملف العفو العام الذي يدرس إصداره المجلس.

والأحد الماضي، أعاد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الشيخ صباح الخالد تقدم باستقالة الحكومة بعد شهر واحد فقط من تشكيل حكومته الثانية؛ بعدما احتدم الخلاف بينه وبين مجلس الأمة.

واتهم المجلس الخالد بعدم التعاون معه، وقدّم استجواباً له، في يناير الجاري، ورفض المثول له ما أدى لتفاقم الأزمة.

وهدد أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، المكون من 65 نائباً، بعدم التعاون مع الخالد في حال لم يتعاون معهم في الملفات العالقة كملفات الفساد والعفو العام.

وينذر قرار تكليف الخالد بتشكيل الحكومة مجدداً بحل مجلس الأمة؛ حيث من المتوقع أن تستمر الأزمة بينه وبين رئيس الوزراء.