الخليج أونلاين-

حصل، خلال السنوات القليلة الماضية، الكثير من التطورات بما يخص ملف المرأة في السعودية؛ حيث أعطيت العديد من الحقوق التي كانت ممنوعة عليها سابقاً ضمن ما يعُرف بـ"سياسة الانفتاح" المرتبطة برؤية 2030.

ونال تعديل وتحديث القوانين التي تشترك فيها المرأة أو تخصها؛ الكثير من ردود الأفعال المؤيدة أو المنتقدة لحصولها، في إطار مجتمع محافظ متمسك بعاداته وتقاليده، إضافة للتأثير الديني الكبير على الحالة الاجتماعية السائدة في المملكة.

وفي الوقت الحالي بدأت ملامح قانون جديد للأحوال الشخصية في السعودية تظهر، وسط حديث عن تعديلات شبه شاملة على قانون الأحوال الشخصية السابق، خصوصاً في المواد التي تمس السعوديات، فيما يعتبر لحظة جديدة فارقة في تاريخ المملكة.

قانون الأحوال الشخصية

وتعمل الحكومة السعودية على مراجعة وإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لإقراره في المرحلة المقبلة، في إطار رؤية 2030 الاستراتيجية، التي تشمل أبعاداً اقتصادية وتنموية بشكل كبير، إضافة إلى خطط تطول مختلف القطاعات، ومنها التعليم والقانون وغير ذلك.

وذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية أن القانون الجديد سيتضمن 254 مادة قانونية، متوقعة أن يدخل حيز التنفيذ بعد إقراره ونشره بنحو 6 أشهر.

ويتناول مشروع القانون الكثير من التعديلات المتصلة بالمرأة في السعودية، خصوصاً أن القوانين الموجودة التي كانت تمسها لطالما نالت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية تراوح بين النقد والقبول.

ويُعرف قانون الأحوال الشخصية في السعودية بأنه خاضع بكليته للشريعة الإسلامية، وقائم على تفسير وتطبيق الأحكام الفقهية لمسائل الأحوال الشخصية، أو ما يسمى بقانون الأسرة، والتي أقرته على مدار عقود هيئة من كبار العلماء في المملكة.

وتنص أبرز مواد القانون الحالي قبل إدخال أي تعديلات عليها على أنه "يحظى الآباء بالوصاية الحصرية على الأطفال"، ويتمتع الزوج بالسلطة العليا في الأسرة باعتباره -وفق المادة 91 من الأحوال الشخصية- "هو رب الأسرة".

أما فيما يخص الطلاق فـ"للرجال الحق في التطليق بشكل أحادي، ولكن يتم تقييد حقوق المرأة في الطلاق"، إضافة إلى أنه "يحتفظ الرجال بالوصاية القانونية، ولكن تحظى النساء المسلمات بأفضلية للقيام بالحضانة الفعلية للأطفال الصغار".

وبحسب القانون المتبع "يحق للنساء (المتزوجات وغير المتزوجات) في السعودية الحق القانوني في امتلاك الأصول من الأراضي ومن غير الأراضي"، مضيفاً: "عند الزواج تحتفظ المرأة بحق التصرف في وبملكية أي عقار تملكه بالفعل، حيث إن نظام الملكية الزوجية الاعتيادي هو الفصل بين الملكية".

ومع ذلك تحد قوانين الأخرى أو الأعراف الاجتماعية من هذه الحقوق وتقيدها إلى حد كبير، وتحد التشريعات التي تنص على الفصل المادي بين الرجال والنساء غير المحارم في جميع المناطق العامة من قدرة المرأة على امتلاك وإدارة أي نوع من الأصول بشكل مستقل.

وكانت هذه القيود حتى سنوات قليلة مضت تحد من حرية التنقل وغيرها؛ حيث إنه من الصعب على المرأة أن تصل بنفسها إلى المصارف والخدمات المالية الأخرى.

وتخضع حقوق الميراث في السعودية لأحكام الشريعة، التي تسمح للمرأة بأن ترث نصف ما يمكن أن يرثه أحد أقاربها الذكور ممن له صلة قرابة مماثلة بالشخص الموروث، إضافة إلى أحكام الإرث الأخرى التي ترث فيها بشكل أكبر أو أقل، بحسب الأحكام الشرعية التي يتبعها القانون.

قانون برؤية جديدة 

وسيشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتوقع إعلانه رسمياً خلال فترة وجيزة تعديلات على مواد وإدخال مواد جديدة تتضمن "آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، والنفقة، وإثبات النسب، والفرقة بين الزوجين، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، وآثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، والعدة، والحضانة، والوصاية والولاية، وأحكام الوصي"، وفق صحيفة "عكاظ".

كما سيضم أيضاً أحكام "الولي المعين من المحكمة، والغائب والمفقود، والوصية، وأركان ومبطلات الوصية، والتركة، والإرث، وميراث أصحاب الفروض، والحجب والتعصيب وميراث ذوي الأرحام، وميراث ذوي الفروض، وميراث المفقود، والحمل، ومنفي النسب، والتخارج".

وطبقاً للمشروع فإن سن الرشد لأغراض تطبيق النظام هو تمام 18 عاماً، وبين أن الخطبة هي طلب التزوج والوعد به ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة، إضافة إلى تفاصيل متصلة بها.

وأوضحت المادة التاسعة أنه يمنع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من لم يتم الـ18 من عمره ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً، بعد التحقق من مصلحته في الزواج. 

واشترط لصحة عقد الزواج تعيين الزوجين، ورضى الزوجين، والإيجاب من الولي، وشهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً، ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متوافقين صراحة، وأن يكونا مقترنين في مجلس واحد، وأن يكونا منجزين لا معلقين على شرط، ولا مضافين إلى مستقبل.

وحدد القانون المقترح ترتيب الأولياء في الزواج بداية بالأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم الابن، وبقية الترتيب انتهاء بالقاضي، وليس للولي ولو كان الأب أن يزوج الفتاة بغير رضاها.

وتطرق القانون إلى المسكن الشرعي ونظام النفقة المستمرة أو المؤقتة وجميع ما يتصل بها.

وأفرد النظام فصلاً للنسب وإثباته بالإقرار، وللمحكمة عند التنازع على الولد أو بناء على طلب جهة مختصة، وبعد تحققها من الاشتراطات، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وتقضي بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، كما أوضح آلية اللعان لنفي النسب في حال لم توافق المرأة على إجراء الحمض النووي، على أن يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة الشرعية.

نظام الطلاق والحضانة

كما بين أن الفرقة بين الزوجين تحصل في خمس حالات؛ الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين. 

وأوضح مشروع القانون في الفصل الثاني كل ما يتعلق بالطلاق، وكيفية وقوعه صراحة باللفظ، أو كناية بلفظ يحتمل الطلاق إذا نوى به الزوج الطلاق. 

ولا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق، وكل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا تقع به إلا طلقة واحدة، ويصح توكيل الزوج لغيره ذكراً كان أو أنثى بالتطليق.

أما الفصل الثالث فقد بين حالات الخلع بالتراضي بين الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي.

كما اشترط القانون المقترح في الحضانة؛ الأهلية والقدرة على تربية المحضون، وإذا كان الحاضن امرأة يجب أن تكون غير متزوجة رجلاً غير محرم للمحضون، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك ويرضى الزوج، وإذا كان الحاضن رجلاً فيجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون إذا كان أنثى.

ويتيح القانون الجديد جواز سفر أحد الوالدين بالمحضون خارج المملكة لمدة لا تزيد عن 90 يوماً في السنة بموافقة الوالد الآخر، فيما لا يجوز للحاضن من غير الوالدين السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على 30 يوماً إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي عن النفس في حال وفاتهما. 

ولا يمكن التكهن بإمكانية اعتماد كل ما ورد في القانون المقترح أم لا، إلا أن بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية قد تمت بالفعل بقرارات منفصلة خلال السنوات السابقة.

وفي إطار ذلك سُمح للمرأة بقيادة السيارة بعد حظر وجدل استمر لسنوات، كما أسقطت ولاية الرجل عن المرأة السعودية بتعديل نظامي السفر والأحوال المدنية، ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وغيره الكثير.