متابعات-

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، بإحالة المتورطين في حرائق الرياض للقضاء، وإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ومحاسبة المسؤولين المقصرين والملاك المخالفين، بعد تزايد الحرائق.

وبحسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) قال نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز: "بناءً على توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها، فقد باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله".

وأضاف أنه "بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري، وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة".

وبين أنه "تم الرفع إلى ولي العهد محمد بن سلمان بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة"، مشيراً إلى أن "ولي العهد أمر بإحالة من ثبت تورطه للقضاء، وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام".

كما أمر ولي العهد "بتكليف وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان، بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث".

جدير بالذكر أن عدداً من الحرائق شهدتها العاصمة الرياض اندلعت بمخازن ومواقع تجارية، آخرها في يناير الماضي، والتهم عدداً من المستودعات والمخازن على طريق الخرج القديم.