متابعات-

رفض مجلس الأمة الكويتي، مناقشة عزل رئيس المجلس مرزوق الغانم بأغلبية 32 عضواً وموافقة 28 على الطلب.

وذكرت صحيفة الأنباء المحلية أنه رفض مجلس الأمة فتح بند ما يستجد من أعمال لعرض الطلب الخاص بمناقشة عزل الرئيس بأغلبية 32 وموافقة 28 على الطلب من أصل 60 هو عدد الحضور، ما أدى لإسقاط الطلب.

من جانبه قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إن "المادة 92 واضحة جداً حول انتخاب الرئيس ونائبه مع بداية المجلس لمدة 4 سنوات، والطلب الذي قدم لمناقشة عزل الرئيس مخالف للدستور، والآراء الدستورية واضحة، ومع أنه مخالف سأعرضه".

وقال النائب عبد الله الرومي: "يؤلمني هذا الشد في موضوع الديمقراطية، وقد نختلف لكن لا نتعدى الكلام الجارح، والطلب المقدم لمناقشة عزل الرئيس يجب أولاً التصويت على فتح بند ما يستجد من أعمال، ثم طرح الموضوع للنقاش، والمادة الدستورية واضحة، وهذا الطلب يتعارض مع المادة 92 من الدستور وغير دستوري".

من جهته قال النائب عدنان عبد الصمد: "السؤال الآن ماذا يراد للمجلس وماذا يراد للديمقراطية في الكويت؟"، مشيراً إلى أن هذا الطلب هو "بدعة دستورية وليست من حق أحد عزل الرئيس".

وفي 8 أبريل الجاري، وقع أكثر من 20 نائباً في مجلس الأمة على مقترح إعفاء رئيس المجلس مرزوق الغانم من منصبه، مشيرة إلى أنهم طلبوا إدراج المقترح في الجلسة المقبلة.

ويعيش المجلس منذ انتخابه، في 5 ديسبر الماضي، على وقع خلافات بين عدد من النواب والغانم، الذي يقول بعض أعضاء المجلس إنه وصل إلى المنصب على غير رغبة الأغلبية.

وسبق أن طالب نواب بفتح تحقيق في أحداث جرت خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس، وقالوا إنها شهدت تجاوزات وتدخلات أمنية للحيلولة دون تصويت عدد من النواب.

وكان 38 نائباً من أصل 50 أعلنوا تأييدهم النائب بدر الحميدي لرئاسة المجلس في مواجهة الغانم، غير أن جلسة الاختيار جاءت بالأخير رئيساً.

ويتهم أعضاء في المجلس الغانم بالخضوع للحكومة، وعدم العمل على استقلالية السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، وهذه هي المرة الثالثة التي يحصل فيها الغانم على رئاسة المجلس.

وسبق أن طالب النواب بجعل عملية اختيار رئيس المجلس علنية، وهو ما رفضه المجلس لكونه مخالفاً للائحة الداخلية.

ونجح 14 وزيراً (أعضاء بالمجلس) مسموح لهم بالتصويت لاختيار رئيس المجلس ونائبه في ترجيح كفة الغانم الذي حصل على 33 صوتاً من بين 50.