متابعات-

بحثت السعودية والاتحاد الأوروبي ملفي حقوق الإنسان والإصلاحات في المملكة بإطار رؤية 2030 الاستراتيجية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، يوم الأربعاء، أن "رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، استقبل سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، باتريك سيمونت، في مكتبه بمقر الهيئة بالرياض".

وأضافت: أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون في حقوق الإنسان بين الجانبين وسبل تطويرها".

بدوره أكد العواد خلال اللقاء "جهود حكومة المملكة وحرصها على حماية وتقرير حقوق الإنسان والإصلاحات الرائدة التي تبنتها المملكة وفقاً لرؤية 2030".

وفي 7 يوليو الجاري، أكّد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال لقائه مع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، في واشنطن أهمية إحراز المملكة تقدماً في مجال حقوق الإنسان.

وفي فبراير الماضي، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عزم بلاده على إجراء "موجة إصلاحات" خلال العام الجاري في 4 أنظمة مختصة بـ"الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، والإثبات"، وهي ملفات تلقى "انتقادات حقوقية" من منظمات دولية.

جدير ذكره أن المملكة تشهد مجموعة من التغييرات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في إطار رؤية 2030، حيث افتتحت دور السينما وسمح بإقامة حفلات غنائية وموسيقية وعروض مسرحية بعد عقود من الحظر.

وضمن تلك التغييرات شهدت المملكة سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، المعتمدة على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكراً على الرجال.

وبشكل عام، يشهد الملف الحقوقي السعودي انتقادات من منظمات سعودية خارج المملكة وأخرى دولية، وترفض المملكة تلك الاتهامات مشددة على احترامها حقوق الإنسان في البلاد.