علاقات » اوروبي

قضية "شريط الفتنة".. محكمة سويسرية تدين وزيراً كويتياً سابقاً

في 2021/09/11

متابعات-

أصدرت محكمة سويسرية، اليوم الجمعة، حكم إدانة في قضية تزوير بحق الوزير الكويتي السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح و4 آخرين، فيما ردّ الأخير بأنه سيقدم طعناً في الحكم.

وأدانت محكمة جنائية سويسرية الشيخ أحمد الفهد، وهو شخصية نافذة على الساحة الرياضية الدولية، بالتزوير، وذلك في محاكمة بشأن ما إذا كان قد استغل مؤامرة "انقلاب وهمية" بالكويت لتحقيق مكاسب على منافسيه السياسيين، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

بدوره رد "الفهد" على قرار المحكمة بأنه سيطعن في الحكم الصادر عليه في جنيف، مبدياً ثقة "من براءته من التهم الموجهة ضده".

كما أعلن الشيخ أحمد الفهد تنحيه عن منصبه كرئيس للمجلس الأولمبي الآسيوي مؤقتاً؛ وذلك حتى صدور حكم الاسئتناف بشأن قضية التزوير المتهم بها في المحاكم السويسرية.

وكان ستيفان غروديكي، المدعي العام في مدينة جنيف، رفع لائحة اتهام بحق ثلاثة محامين متورطين في هذه القضية، التي شهدت تزويراً في قرار تحكيمي صدر لصالح الشيخ أحمد الصباح في قضية الترويج لمقاطع فيديو ظهر فيها منافسه الشيخ ناصر المحمد، رئيس الوزراء الكويتي السابق، في محادثة مع مصرفي سويسري ومسؤولين إيرانيين بشأن مليارات الدولارات.

وكانت المحادثة تشي بما يثير شبهات فساد، لكن تبين فيما بعد أن مقاطع الفيديو ملفقة، والقرار التحكيمي مزور.

وطلب غروديكي السجن لثلاثة من بين المتهمين الخمسة في هذه القضية، فقد قضى بسجن محاميين اثنين متورطين في القضية، أحدهما إنجليزي والآخر أوكراني، لمدد تتراوح بين 10 أشهر و20 شهراً.

وطلب المدعي العام في جنيف سجن الشيخ أحمد الفهد 30 شهراً، منها 14 شهراً حبس نافذ، أما أحد مساعدي الشيخ الكويتي، المتورط في قضية التلفيق، فقد قضى غروديكي بسجنه 36 شهراً، مع النفاذ لـ18 شهراً فقط.

بعد عشرة أيام من المرافعات، قضت محكمة جنايات سويسرية في جنيف بعد ظهر اليوم (الجمعة)، بإدانة الشيخ أحمد الفهد و4 آخرين في قضية تزوير تحكيم بلاغ الكويت.

ونقلت مراسلة تلفزيون ليمان السويسري المحلي أن الشيخ أحمد الفهد أدين بالحبس 30 شهرا منها 14 شهرا حبس نافذ. وقضت المحكمة بالعقوبة ذاتها على مساعد أحمد الفهد.

 https://alqabas.com/article/5862982 :إقرأ المزيد 

أما المتهم الأساس في قضية تزوير قرار التحكيم فقد طلب المدعي العام بحبسه غيابياً أربعة أعوام، مع النفاذ لكامل المدة، ومنعه من ممارسة المحاماة على الأراضي السويسرية خمسة أعوام، وتغريمه غرامة تعويضية قيمتها 200 ألف فرنك سويسري.

وتعود هذه القضية إلى عام 2012، حين نُشرت مقاطع الفيديو الملفقة، والتي تُعرف باسم "شريط الفتنة".

وأثارت القضية انقساماً داخل الأسرة الحاكمة الكويتية، ودفعت الفهد إلى الانسحاب من بعض أدواره الرياضية العامة، بما في ذلك عضوية اللجنة الأولمبية الدولية.

وبدأت جلسات المحكمة في قضية "الفهد"، الاثنين الماضي، وذكرت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" أن "الفهد" وثلاثة من المتهمين الأربعة الآخرين مثلوا أمام المحكمة، وحول المتهمين الآخرين أوضحت أنهم: "مساعد سابق للفهد، ومحاميان من بلغاريا وأوكرانيا مقيمان في جنيف، ولم يمثل المتهم الرابع، وهو محامٍ إنجليزي".

وأكدت مصادر صحفية عديدة أن المدعين العامين في جنيف اتهموا الشيخ أحمد الفهد بأنه كان طرفاً أساسياً في عقد جلسة استماع زائفة لخلق الانطباع بأن المقاطع المصورة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت حقيقية.

يُذكر أن "الفهد" تقلد مناصب وزارية عديدة في الكويت، من بينها وزارة النفط، وذلك قبل استقالته من مجلس الوزراء عام 2011؛ على أثر خلافات سياسية.