متابعات-

عبّرت وزارة الخارجية الإماراتية عن رفضها للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي، وينتقد فيه سجلها بشأن حقوق الإنسان، ووصفته بأنه غير صحيح من الناحية الواقعية.

وقال مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية، سعيد الحبسي، في بيان رسمي الجمعة: "نرفض القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية، علاوة على ذلك يتجاهل القرار تماماً جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وأوضح الحبسي في البيان أن "لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة. يكرس دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين".

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى عدم المشاركة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، كما طلب من الشركات العالمية سحب رعايتها للمعرض، وذلك بناءً على سجل حقوق الإنسان في الإمارات.

وقال المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، حسين عبد الله، في بيان: إن "هذا القرار هو خطوة مهمة نحو تحميل حكومة الإمارات المسؤولية عن انتهاكاتها المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها، وتجاهلها التام للقانون الدولي".

ومن المتوقع أن يقام معرض "إكسبو 2020 دبي" بين أكتوبر المقبل ومارس 2022.