متابعات-

طلب المدعي العام التركي، الخميس، تعليق محاكمة غيابية لسعوديين مشتبه بهم في قتل الصحفي المعارض "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018 ونقل القضية إلى السلطات السعودية، وذلك وسط تقارب ومحاولات لإزالة التوتر في العلاقات بين الرياض وأنقرة.

وقالت المحكمة التي تحاكم السعوديين غيابيا، إنها ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب، وحددت موعد الجلسة المقبلة في السابع من أبريل/نيسان المقبل.

وتنظر المحكمة في تهم موجهة إلى 26 متهما سعوديا غيابيا، منها خنق "خاشقجي" حتى الموت، وتقطيع أوصاله.

وكانت المحاكمة بدأت في يوليو/تموز الماضي 2020، وسط اهتمام إقليمي ودولي.

ويأتي طلب المدعي العام التركي، في ظل خطوات للتقارب بين السعودية وتركيا، بعد نحو عامين من التوتر.

وأعلن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي عن زيارة مرتقبة إلى الرياض، لم يُحدّد موعدها بعد، فيما تحدث إعلام محلي عن إمكانية أن تتم في شهر رمضان.

وأشارت إلى أنه "ليس من مصلحة أحد أن تقطع العلاقة بشكل كامل"، لكنها تشدد على أهمية "ألّا تستسلم (تركيا) لكي لا يتكرر أمر مماثل ولكي تصل هذه القضية (قضية اغتيال جمال خاشقجي) إلى أفضل تسوية أخلاقية وقانونية ممكنة".

وتعرض "خاشقجي"، وهو سعودي بارز عاش في المنفى الاختياري في الولايات المتحدة، وكان يكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست"، للقتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم يتم العثور على جثته حتى اليوم.

واعتبر الرئيس التركي، آنذاك، أن الأمر بالاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنّه لم يُسمِّ ولي العهد "محمد بن سلمان".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد إجراءات يكتنفها السرية، برأت محكمة سعودية 3 متهمين، وحكم على 5 آخرين بالإعدام، و5 بالسجن، قبل أن يتم العفو عن المحكومين بالإعدام في مايو/أيار 2020 من قبل أبناء "خاشقجي"، في ترتيب توسط فيه "بن سلمان".

ومنتصف العام الماضي، رفعت السرية عن تقرير استخباراتي أمريكي، أفاد بأن ولي العهد السعودي "وافق أو أمر" بعملية نتج عنها مقتل "خاشقجي" في قنصلية المملكة، في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وأكد التقرير أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف "خاشقجي" في تركيا، بينهم عناصر "نخبة في فريق الحماية الشخصية" لولي العهد، في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شكّلت "من أجل حماية ولي العهد" و"تتصرف بموجب أوامره فقط".

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، نائب رئيس المخابرات العامة السابق في السعودية، "أحمد عسيري"، وأفراد قوة التدخل السريع في قائمة العقوبات.