متابعات-

نظّم عمال توصيل المواد الغذائية في الإمارات إضراباً عن العمل، أمس، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

ويأتي الإضراب في أعقاب خطوة مماثلة أقدم عليها عمال أجانب هذا الشهر، ما اضطر شركة أخرى إلى تعليق خطط لخفض الأجور.

وفي أحدث واقعة، رفض سائقون يعملون لحساب شركة «طلبات»، وهي وحدة من شركة «ديليفري هيرو» الألمانية في الشرق الأوسط، أمس، توصيل الطلبات في دبي، مركز الإمارات المالي ومركز التجارة والسياحة في المنطقة.

وأفادت مجموعة من سائقي «طلبات» لـ«رويترز»، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بأنّ إضراباً سابقاً نظمه عمال التوصيل في شركة «ديليفرو» البريطانية شجعهم على التحرّك للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

ودفع الإضراب، الذي عطّل بشدة خدمات «ديليفرو»، الأسبوع الماضي، الشركة البريطانية إلى الاستجابة لمطالب السائقين، بعدم المضي في خطط خفض الأجور.

يُشار إلى أنّ الاحتجاجات العامة والإضرابات والنقابات العمالية محظورة في الإمارات.

وأكد سائقو «طلبات» أنّهم يطالبون بما يعادل 0.54 دولار زيادة في الأجر، إلى 2.59 دولار لكل رحلة، للمساعدة في مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود، والتي زادت أكثر من 30 في المئة هذا العام في الإمارات.

وتساءل سائق باكستاني في «طلبات»، طالباً عدم ذكر اسمه بسبب مخاوف من انتقام من الشركة والسلطات، أنّه «إذا تمكّنت (ديليفرو) من دفع هذا الرقم، فلماذا لا نحصل عليه نحن؟».

ويحصل سائقو «ديليفرو» في دبي على نحو 2.79 دولار لكل عملية توصيل.

من جهته، لفت متحدث باسم «طلبات» إلى أنّ سائقي التوصيل، الذين تمّ التعاقد معهم عبر وكالات، يحصلون في المتوسط على ​​3500 درهم (953 دولاراً) شهرياً، من دون الكشف عن عدد الساعات التي يتعيّن عليهم قضاؤها للحصول على ذلك الأجر.

وأضاف أنّه لم تحدث تغييرات جديدة في هيكل الأجور، موضحاً أنّه حتى الأسبوع الماضي، أعرب 70 في المئة من سائقي الشركة عن رضاهم عن هيكل الرواتب.

غير أن سائقي «طلبات» الذين تحدثت إليهم «رويترز» قالوا إنه لا يتبقى لهم بعد دفع ثمن البنزين سوى 2500 درهم شهرياً، مقابل العمل 12 إلى 14 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع.

وحذر السائقون من أنّ الإضراب قد يستمرّ إلى أن تلتزم الشركة بزيادة الأجور، على الرغم من أنّ البعض كانوا حذرين من مخالفة القوانين، إذا استمرّ الإضراب لفترة طويلة.

يأتي هذا في وقت تنتقد جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الإمارات ودول الخليج الأخرى، بسبب طريقة معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة هناك، حيث يمثلون جزءاً كبيراً من القوة العاملة.

ويقول العديد من سائقي التوصيل في الإمارات، ومن بينهم من يعملون لصالح «طلبات»، إنه تمّ توظيفهم عن طريق وكالات تفرض عليهم رسوماً مقابل تصاريح العمل الخاصة بهم، وهو أمر غير قانوني في الإمارات.