متابعات 

أبلغت "إدارة شؤون الانتخابات" في الكويت، 15 مرشحاً بقرار شطبهم من الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2022، المقررة في 29 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأغلقت "إدارة شؤون الانتخابات" التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، يوم الأربعاء الماضي، باب استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة، على 376 مرشحاً، بينهم 27 امرأة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس.

وجاء قرار استبعاد 15 مرشحاً من سباق الانتخابات، عقب رفع لجنة فحص طلبات الترشح، تقريرها إلى وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بأسماء من لا تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون الكويتي.

وكان مدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية الكويتية، العقيد حقوقي صلاح الشطي، قد صرّح، الثلاثاء الماضي، بأن "وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح"، وذلك من الناحية القانونية، وأوضح أن اللجنة "باشرت أعمالها لاعتماد المرشحين المتوفرة لديهم الشروط لخوض الانتخابات، وستقدم تقريرها النهائي إلى الوزير بعد إقفال باب التسجيل (الأربعاء الماضي)".

ووفق القانون الكويتي، فإن منْ يريد ترشيح نفسه في الانتخابات يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية: "أن يكون كويتي الجنسية، بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنّه يوم الانتخابات عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره".

ويحرم القانون من الترشح كل من "أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية"، وذلك وفق تعديل أقره مجلس الأمة 2013 في عام 2016، والذي طُبّق بأثر رجعي، وعُرف باسم "قانون المسيء".

وكان أبرز من أبلغتهم وزارة الداخلية الكويتية بقرار شطبهم من الانتخابات، النائب السابق عبد الله البرغش، والنائب السابق نايف المرداس، والنائب السابق خالد شخيّر المطيري، وأنور الفكر، ومساعد القريفه، وعايض أبو خوصة العتيبي، وذلك على خلفية إعادتهم ترديد خطاب "كفى عبثاً" الشهير، للنائب السابق والمعارض السياسي البارز مسلّم البراك، وإدانتهم بالإساءة إلى الذات الأميرية.

فيما تنوعت أسباب شطب آخرين من الانتخابات، ما بين قضايا مالية وأخرى جنائية.

وتعليقاً على قرار شطبه، كتب النائب السابق عبد الله البرغش، عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "سأتقدم بالطعن على قرار وزارة الداخلية، الذي طبق قانون المسيء بأثر رجعي، وألتف على حكم محكمة التمييز، رغم حصولي على رد الاعتبار قبل سنتين"، مضيفاً، أن قرار شطبه جاء في وقت ضيّق قبل الانتخابات "وهذا ما كنا نحذر منه يا وزير الداخلية بعدم التدخل بالانتخابات".

وكان البرغش أبرز من سُحبت جنسيته في عام 2014، إلى جانب عدد من المعارضين السياسيين، بسبب مشاركتهم في الحراك المعارض آنذاك، والذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب مرسوم الصوت الواحد، وعدم محاسبة الوزراء المتورطين في قضايا فساد، وأُعيدت إليه الجنسية الكويتية وستة آخرين، بمرسوم أصدره مجلس الوزراء الكويتي في مايو/أيار 2017.

وخاطب مرشح الدائرة الرابعة أنور الفكر، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، عبر حسابه في "تويتر" واصفاً إياه بـ"المرعوب"، وقال: "لقد عانيت وظُلمت من العهد السابق، وهي الحقبة الأشد قساوة، ورغم ذلك لم أنحن أو أتزعزع، لا في خطابي أو سلوكي أو مواقفي؛ واليوم نفاجأ بأنك تستمر بظلمنا"، وأضاف: "اليوم أنت من قرر المواجهة فعليك الاستعداد لها".

بدوره، غرّد النائب السابق نايف المرداس، قائلاً: "تم إبلاغنا بقرار الشطب من الانتخابات بسبب قضية ترديد الخطاب، التي لم يُبتّ فيها من محكمة التمييز، وتطبيق قانون المسيء بأثر رجعي مخالفة للمادة 179 من الدستور، والحرمان من الترشح هو عقوبة تبعية"، وشدد على أنه "لا يجوز محاسبة إنسان على فعل سابق على صدور القانون، وسأتقدم بالطعن على القرار أمام المحكمة".

بينما مرشح الدائرة الخامسة عايض أبو خوصة العتيبي، علّق عبر فيديو نشره في حسابه على "تويتر" قائلاً: "تسلمت قرار شطبي من قوائم الانتخابات استناداً إلى قانون المسيء بأثر رجعي، رغم أننا نملك رد الاعتبار وحكم المحكمة الدستورية"، وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تتلاعب، ففي المرة السابقة شُطبت بسبب عدم استكمال مدة الثلاث سنوات (لرد الاعتبار)، وهذه المرة شُطبت بتطبيق قانون المسيء بأثر رجعي".

وعقد المشطوبون الستة، مؤتمراً صحافياً شهد حضوراً واسعاً من المواطنين، في المقر الانتخابي لمرشح الدائرة الرابعة مساعد القريفه، وتحدثوا خلاله عمّا وصفوه بخيبة الأمل من الحكومة الجديدة، وتعسفها باستخدام القانون ضدهم، وتطبيقها قانون منع المسيء من الترشح بأثر رجعي عليهم، ما اعتبروه عزلاً سياسياً لهم عن المشهد العام، واستمراراً لممارسات الحكومات السابقة.

وقال المحامي والنائب السابق الحميدي السبيعي، محامي كل من المرشحين خالد شخيّر المطيري وأنور الفكر، بأن لجنة فحص طلبات الترشح، قررت شطبهما "في 7 سبتمبر، ولكن وزير الداخلية لم يعتمدها إلا اليوم، وبالتالي فوّت عليهما فرصة الطعن في الأيام الماضية، مما ضيّق الوقت على المحاكم، حيث يجب أن تفصل محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز بالطعون خلال 10 أيام عمل".

وتضامن عدد من النواب السابقين مع المرشحين المشطوبين إثر قانون منع المسيء من الترشح، وقال النائب السابق خالد المونس العتيبي، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نؤكد على رأينا السابق بعدم جواز تطبيق القوانين بأثر رجعي على مراكز قانونية استقرت برد الاعتبار القانوني، خصوصاً أن الدستور يمنع ذلك، وسبق للحكومة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع، أن أكدت على ذلك أيضاً، فالحرمان الأبدي من الحقوق السياسية أمر لا يقبله منطق وترفضه الدساتير".

كتب النائب السابق بدر الداهوم مغرداً: "ما يحدث من شطب للمرشحين هو تكرار لنفس النهج السابق، ودفاع من الحكومة الحالية للأحكام الظالمة التي خالفت الدستور وأحكام التمييز، وانتقائية غير مقبولة".

وتقدم المشطوبون الستة بالطعن على قرار شطبهم من الانتخابات، وحُددت جلسة في يوم الخميس المقبل للنظر في الطعون المقدمة، حيث يسمح القانون الكويتي للشخص الممنوع من الترشح بالطعن بصفة عاجلة أمام المحكمة الإدارية.