dw- عربية-

هل التزمت حكومة أولاف شولتس بقرار حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية؟ ورغم تركيز المستشار خلال جولته الخليجية على الطاقة، طالبه حقوقيون بمناقشة حقوق الإنسان والحريات أيضا، فهل سيتطرق لهذا الملف مع المسؤولين في السعودية؟

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الحكومة الحالية بقيادة المستشار أولاف شولتس لم توافق على تصدير أي أسلحة إلى السعوديةمنذ توليها الحكم في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك في رد على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن  حزب اليسار  المعارض، سيفيم داغدلين، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت (24 أيلول/ سبتمبر 2022).

وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت في عام 2020 واحدا وخمسين تصريحا بتصدير أسلحة بقيمة 30,75 مليون يورو. وكانت هذه تصاريح خاصة بمشاريع التسليح المشتركة، وقبل تغيير الحكومة تم إصدار 30 تصريحا بتصدير أسلحة بقيمة 2,52 مليون يورو للسعودية في عام 2021 على الرغم من حظر تصدير الأسلحة واسع النطاق الذي فرضته برلين ضد المملكة.

وأوقفت الحكومة الألمانية السابقة إلى حد كبير صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب تورط المملكة في حرب اليمن، وكذلك بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية العامة للمملكة في إسطنبول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018. ومع ذلك فقد سمحت برلين باستثناءات للمشاريع المشتركة مع دول أخرى، والتي تشمل طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر" تم تصديرها إلى السعودية من قبل شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية. وبحسب تقرير التصدير، تضمنت تراخيص التصدير الصادرة عن الحكومة الألمانية في عامي 2020 و 2021 "أجزاء لطائرات مقاتلة ومحركات ومعدات أرضية" كانت على الأرجح مخصصة لـ مقاتلات "يوروفايتر".

وواصلت الحكومة الألمانية الحالية، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، حظر التصدير الذي فرضته الحكومة السابقة التي كانت تضم التحالف المسيحي والاشتراكيين، لكنها لم تستخدم الاستثناءات السارية حتى الآن.

ويزور شولتس السعودية اليوم السبت في مستهل جولة خليجية تستغرق يومين، تشمل أيضا الإمارات وقطر. وبالنسبة لقطر وافقت الحكومة الألمانية الراهنة على صادرات أسلحة بقيمة 20,7 مليون يورو منذ توليها السلطة. وأصدرت عشرة تصاريح بتصدير أسلحة للإمارات بقيمة 219 ألف يورو. وبحسب الوزارة فإن هذه التصاريح تتعلق بـ "بضائع لأغراض الصيد والرياضة والملاحة البحرية المدنية".

فتح ملف حقوق الإنسان والحريات!

ورغم أن تركيز شولتس في أول زيارة له إلى شبه الجزيرة العربيةسينصب على أزمة الطاقة الألمانية، فإنه سيبحث أيضا موقف حقوق الإنسان وقضايا أمنية.  ومن المتوقع، بحسب المقربين من شولتس، أن يتطرّق الأخير إلى مسألة حقوق الإنسان ووضع النساء في السعودية مع ولي العهد السعودي.

وفي هذا السياق لفت نشطاء حقوق الإنسان الانتباه إلى ما قالوا إنها انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية، وقالت كاتيا مولر-فالبوش، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  بمنظمة العفو الدولية  أمس الجمعة في بيان: "حتى في ضوء القيود الجيوسياسية وسياسة الطاقة، يجب على المستشار الألماني خلال زيارته للسعودية عدم البقاء صامتا حيال انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، وإلا سيكون الهدف السياسي الذي تلزم الحكومة الألمانية به نفسها، والمتمثل في مواءمة السياسة الخارجية مع معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون ببساطة غير ذي مصداقية".

وقال مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن على المستشار أن يتخذ موقفا خلال رحلته، مشيرا إلى "جميع الاعتقالات التعسفية والتعذيب وكذلك الاعتقالات التي طالت مدافعين عن حقوق الإنسان بعد محاكمات صورية لاتهامات باطلة "في منطقة الخليج. وقال إبراهيم "المطالبة بالإفراج عنهم هو أقل ما يمكن أن نتوقعه من المستشار خلال هذه الزيارة"، مضيفا أنه يخشى أن تُستغل هذه الزيارة من قبل الدول الثلاث "للتستر على مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

كما طالبت منظمة مراسلون بلا حدود أيضا المستشار شولتس بإثارة موضوع حقوق الإنسان وحرية الإعلام، خلال زيارته الخليجية. وقال مدير المنظمة في ألمانيا، كريستيان ميهر، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الصادرة اليوم السبت: على المستشار أن يضع شرطا لعقد صفقات مع هذه الدول (السعودية والإمارات وقطر) وهو أن "على حكام هذه الدول التوقف عن قمع حرية الإعلام التي تعد ركنا أساسيا لدولة القانون".