وكالات- 

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن المحكمة الدستورية في البلاد رفضت الطعن على موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وأقرّت إجراءها الخميس المقبل.

وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد حددت أمس الاثنين، جلسة اليوم للبتّ في طعن قدّمه مواطن كويتي، طالب فيه بوقف انتخابات ⁧‫مجلس الأمة 2022‬⁩، وبطلان مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن الطاعن لم يقدم ما يثبت وقوع ضرر عليه من المرسومين محل الطعن ومن ثم فلا وجه للحكم بعدم دستوريتهما.

وتلقّت المحكمة الدستورية، الأحد الماضي، طعناً مباشراً في دستورية المرسومين بقانونين 5 و6 لسنة 2022 المنشورين الخميس 18 أغسطس الماضي.

وقدّم الطعن مرشح الدائرة الثانية المحامي عادل اليحيى، مطالباً بصفة مستعجلة بوقف انتخابات مجلس الأمة، ويرجح تحديد جلسة لنظره أمام غرفة المشورة.

يذكر أن المرسوم رقم 5 لسنة 2022 كان قد أقر التصويت عبر البطاقة المدنية.

وفي 28 أغسطس الماضي، صدر مرسوم أميري بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في 29 سبتمبر 2022.

وبلغ عدد المرشحين الذين قدموا أوراقهم لإدارة شؤون الانتخابات لخوض الانتخابات البرلمانية 376 مرشحاً ومرشحة.

ويُشترط للمرشح لانتخابات مجلس الأمة وفق القانون الكويتي، "أن يكون كويتي الجنسية، بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنّه يوم الانتخابات عن ثلاثين عاماً".

ومن بين الشروط أيضاً، أن يجيد المرشّح قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مُخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ويحرم القانون من الترشح كل من "أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية"، وذلك وفق تعديل أقره مجلس الأمة 2013 في عام 2016، والذي طُبّق بأثر رجعي، وعُرف باسم "قانون المسيء".

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 نائباً، موزعين على 5 دوائر انتخابية، حيث ينتخب 10 نواب عن كل دائرة، ويسمح لكل مواطن باختيار مرشح واحد فقط في الدائرة المقيّد بها، وأي صوت يمنحه لأكثر من مرشح يعد باطلاً.