طه العاني - الخليج أونلاين-

تستعد الكويت لإجراء الانتخابات البرلمانية الـ18، وسط تفاؤل واسع بأن تسهم النتائج المرتقبة بتصحيح المسار السياسي في البلاد، على خلفية إعلان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مطلع أغسطس الماضي، حل مجلس الأمة.

وقررت الكويت، في أواخر الشهر الماضي، إجراء الانتخابات في 29 سبتمبر الجاري، وكان ولي العهد قد أشار إلى أن حل البرلمان يأتي "تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر".

مؤشرات النجاح

وتحظى الانتخابات المرتقبة بفرص نجاح أكثر من سابقاتها، وفق مؤشرات عديدة تؤكد اتجاه الأوضاع السياسية نحو نوع من الاستقرار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكانت التوترات بينهما قد أعاقت عمل الحكومة منذ انتخابات عام 2020.

ويعدّ دعم القيادة الكويتية لعملية تصحيح مسار المشهد السياسي من المؤشرات المهمة على نجاح المرحلة القادمة، وثاني تلك المؤشرات أداء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح منذ تعيينه رئيساً للحكومة، في 24 يوليو الماضي، الأمر الذي يعزز قدرته على تشكيل حكومة جديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، وفق ما يشير تقرير نشرته صحيفة "العين" الإماراتية، في 8 سبتمبر الجاري.

ويؤشر إجراء تعديلات في العملية الانتخابية على نجاحها وضمان نزاهتها، حيث تمتاز الانتخابات المقبلة بتجربة التصويت بالبطاقة المدنية حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الكويتية، فضلاً عن إضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.

مكافحة الفساد

وكشف أحدث استطلاعات الرأي المحلية أن مكافحة الفساد المحرّك الأهم في اختيارات الناخب الكويتي خلال الجولة الانتخابية المقبلة، على أمل أن تفرز النتائج خريطة سياسية جديدة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن الكاتب الكويتي الدكتور حامد الحمود، في مطلع سبتمبر الجاري، قوله إن 63% ممن شملهم الاستطلاع قالوا بأن الفساد هو المحرك الرئيس الذي يدفعهم للمشاركة في الانتخابات، بينما حازت المشكلة الإسكانية اهتمام 17% من المستطلعين، فيما حاز الاقتصاد والتعليم 10% لكل منهما.

ويشير إلى أنه رغم تصدّر الاقتصاد لاهتمام الناخبين في الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وإيران، على سبيل المثال، لكن الفساد والتصدي للتدخلات الإيرانية كانا المحرك لخيارات الناخبين في العراق.

ويلفت إلى وجود مفارقة غريبة، فمع أن الفارق كبير في المستوى المعيشي للعراقيين والكويتيين، فإن الفساد هو المحدد الأهم في اختيارات الناخبين في هذين البلدين، وهناك عامل آخر مشترك ألا وهو "أن كلا البلدين يفتقدان الرؤية الاستراتيجية".

ويرجّح الحمود أن موضوع المطالبة بمكافحة الفساد عند الكويتيين "يتركز على قضايا فساد كبرى، والشعب الكويتي متعطش لنتائج القضايا هذه المعروضة أمام القضاء، لكن موضوع الفساد شامل، ويجب ألا يقتصر على القضايا الكبرى فحسب".

المرأة الكويتية

وكما هو الحال مع مختلف الشرائح، تسعى المرأة الكويتية لأن يكون لها تمثيل في المجلس القادم، حيث تقدمت 27 مرشحة للانتخابات المقبلة، بعد أن خاضت تجربة فاشلة في الانتخابات الماضية، ولم تحظَ بمقعد في المجلس السابق، وفرصتها ما زالت ضئيلة، بحسب المراقبين.

ويشير "البيت الخليجي للدراسات والنشر"، في تقرير نشره في 24 سبتمبر الجاري، إلى أن الآمال في عودة المرأة إلى مجلس الأمة ما تزال مرهونة بتقديرات الناخبين واعتبارهم مشاركة المرأة في الحياة النيابية أحد أساليب تصحيح المسار التي دعا إليها عاهل البلاد، واقتناعهم بأن نجاحها في هذه الدورة الانتخابية هو من موجبات القطع مع الماضي، بما أن البلاد مقبلة على عهد جديد، ولا بد أن يكون للمرأة دور فاعل فيه.

وينقل عن الصحفية سامية الجبالي قولها: إنه "فيما عدا الآمال بغدٍ أفضل لا يبدو أنه توجد تغييرات تذكر على أرض الواقع، لا تزال العملية الانتخابية تجري وفق نظام يحصر الاختيار في مرشح واحد هو في بعض الدوائر نتيجة لتوافقات قبلية ومجتمعية وعائلية وحتى عقائدية، يُضاف إليها رواج خطاب ذكوري متعالٍ ومستخف بالمرأة وبقدرتها على النجاح في أداء مهامها كاملة مقارنة بنظرائها من الرجال".

القوى المتنافسة

ورغم المطالبات المتكررة بإنشاء أحزاب في البلاد، لم تتكون سوى تيارات ومكاتب سياسية خارج المجلس وكتل نيابية داخله، لكنها لا تعد أحزاباً سياسية منظمة بحسب مفهومها السياسي، وفق تقرير نشرته "إندبندنت عربية"، في 24 سبتمبر الجاري.

وتنقل الصحيفة عن أحمد الديين، وهو أحد مؤسسي "الحركة التقدمية الكويتية"، قوله: إن "التيارات السياسية في الكويت ليست شيئاً واحداً ولا جبهة موحدة، فهي تعبر عن قوى اجتماعية مختلفة، وتنتمي إلى مدارس فكرية أو توجهات سياسية متنوعة، بل متناقضة، وبينها تباين في التحليل واختلاف في المواقف والاصطفافات، لذلك فإن ما ينطبق على تيار سياسي لا يسري على الآخر".

وأضاف الديين: "هناك تيارات لديها برامج سياسية وانتخابية معلنة، وأخرى تكتفي بتقديم مرشحين أفراد من دون برامج، وهناك تيارات يتقدم مرشحون تحت عنوانها وباسمها صراحة، وآخرون بصورة غير معلنة، وبعض التيارات يصطف كمعارضة، وبعضها كموالاة، لكن هذه المواقف عرضة للتبادل، فبعض من كان مصطفاً كمعارضة تحول الآن إلى موالاة".

ويرى المحلل السياسي الكويتي جابر باقر أن شكل البرلمان القادم متوافق جداً مع الحكومة الحالية، وأن أكثر مخرجات هذا المجلس من الأعضاء سيكونون مستقلين، وسيعود بعض الإسلاميين بقوة.

ويبين في حديثه مع "الخليج أونلاين" أن الانتخابات القادمة ستؤثر على المشهد السياسي في تاريخ الكويت السياسي الحديث، ولكن المجلس "لن يستمر بسبب خطأ إجرائي سيطعن فيه من قبل المحكمة الدستورية، ومن ثم سيحل المجلس بسبب بعض الأخطاء التي تمت وفقاً للتصويت من خلال البطاقة المدنية أو البطاقة الشخصية".