متابعات- 

أفضت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، عن نسبة تغيير بلغت 54%، وسط تقدم للمعارضة وعودة للمرأة بمقعدين وفوز نائبين من داخل السجن.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قائمة النواب الجدد التي تنافس فيها 305 مرشحين ومرشحات، في 5 دوائر انتخابية لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة.

وأظهرت النتائج تحقيق المعارضة تقدما كبيرا في الانتخابات بحصولها على حوالي 60% من مقاعد البرلمان، كما تمكنت المرأة من استعادة حضورها في المجلس بحصولها على مقعدين، بعد أن غابت عن مجلس 2020 للمرة الأولى منذ عام 2008.

وبدأت أعمال فرز الأصوات عقب انتهاء عمليات التصويت مباشرة مساء الخميس، وبث تلفزيون الدولة الكويتي عمليات الفرز من لجان الانتخابات عبر البث المباشر.

وأسفرت النتائج عن تغيير 54% من تركيبة المجلس السابق، حيث احتفظ 23 نائباً من المجلس السابق بمقاعدهم، في حين دخل 27 نائبًا جديدًا إلى المجلس.

الرسائل الانتخابية التي أفرزتها الصناديق دلت أيضاً على أن جمهور الشباب كان الفاعل في الحدث الانتخابي، وهو ما تمثل في عودة وجوه شبابية من مجلس 2020 ودخول وجوه شبابية جديدة.

ولم يقتصر التغيير على النواب، بل طال الوزراء المنتخبين الذين فقد 3 منهم مقاعدهم، الأمر الذي يثبت القاعدة القائلة بأن المقعد الوزاري يمثل خسارة للنائب، على الرغم من أن النائب المنتخب "عيسى الكندري" هو الوحيد الذي استطاع كسر هذه القاعدة.

هذا وقفز تمثيل الكتلة الشيعية في مجلس الأمة من 6 مقاعد في مجلس 2020 إلى 9 مقاعد مثلها النواب "حسن جوهر"، و"أسامة الزيد"، و"أحمد لاري"، و"صالح عاشور"، و"خليل الصالح"، و"شعيب علي شعبان"، و"جنان بوشهري"، و"خليل أبل"، و"هاني شمس".

وفي سابقة بتاريخ انتخابات مجلس الأمة في الكويت، تمكن مرشحان بالفوز بعضوية مجلس الأمة وهما داخل أسوار السجن وهما "مرزوق الخليفة" (الدائرة الرابعة) و"حامد البذالي" (الدائرة الثانية).

واستطاعت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" الحفاظ على مقاعدها الإستراتيجية في الدوائر الثلاث الأولى، من خلال مرشحيها البارزين الثلاثة: "أسامة الشاهين" (الدائرة الأولى)، و"عبدالعزيز الصقعبي" (الثالثة)، و"حمد المطر" (الثانية)، كما فاز اثنان من المقربين منها، وهما "فلاح ضاحي" (الثانية)، و"عبدالله فهاد" (الرابعة).

وتمكن المرشحون المحسوبون على التجمع الإسلامي السلفي "حمد العبيد" و"مبارك الطشة" من الفوز في السباق الانتخابي، بعد أن غاب التجمع عن مجلس الأمة منذ 2016.

كما تمكن النواب "محمد هايف" و"عادل الدمخي" و"عمار العجمي" من العودة إلى مجلس الأمة، بعد خسارتهم في الانتخابات الماضية.

ورغم ترشحها للمرة الأولى في انتخابات مجلس الأمة، حققت مرشحة الدائرة الرابعة "موضي المطيري" وهي منتقبة، فوزا تاريخيا، وحازت على أكثر من 3 آلاف صوت، وهو رقم لافت لوجه جديد على الساحة السياسية.

وتأتي هذه الانتخابات إثر مرسوم أميري في الثاني من أغسطس/آب الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة).

وينص الدستور على استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات البرلمان، على أن يوجه الأمير بتشكيل حكومة جديدة.

وبدأت الحياة البرلمانية في الكويت منذ استقلالها عام 1961، عندما انتخب مجلس تأسيسي عمل على إصدار دستور للبلاد، صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 1962.

وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 يناير/كانون الثاني 1963، ولا يصدر قانون في الكويت إلا إذا أقره المجلس وصدّق عليه أمير البلاد.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها.