كامل جميل - الخليج أونلاين-

"اقتحام وكر للدعارة" و"تفكيك شبكة لممارسة الرذيلة" وغيرها الكثير من العبارات و"المانشيتات" العريضة التي تتصدر واجهات الصحف المحلية الكويتية بين حين وآخر؛ تكشف عن عمل كبير تقدمه السلطات الأمنية الكويتية في ملاحقة هذه الآفة.

وتحولت شبكات الدعارة إلى خطر يهدد المجتمع الكويتي منذ الكشف، في مايو 2016، عن إصابة عدد من أفراد شبكة مؤلفة من 5 وافدين مصريين بمرض الإيدز.

وأثبتت فحوصات طبية أجرتها وزارة الصحة الكويتية حينذاك أن عدداً من الأشخاص الذين ترددوا على شقة الدعارة التي تعود للوافدين الخمسة أصيبوا بالإيدز.

لكن، ومن جانب آخر، فإن أجهزة الأمن تواصل ملاحقة هذه الشبكات، ومداهمة أوكارها، ويتابع كبار قيادات الدولة هذه الحملات وقيادتها، وهو ما تؤكده الحملة الأمنية الموسعة على منطقة المهبولة، التي قادها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الكويتي بالإنابة الشيخ طلال الخالد، لمداهمة أوكار الدعارة.

ووثق مقطع فيديو جانباً من الحملة الأمنية، حيث قال الشيخ طلال الخالد: "من يخالف القانون، ويطلع عن التقاليد الإسلامية، والله ما له مكان".

شقق مفروشة

إعلانات تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول "شقق مفروشة" للإيجار اليومي في الكويت، توصف بين المواطنين بأنها "مشبوهة".

تقرير مصور وثقته مؤخراً منصة إعلامية، أكد ممارسة الدعارة من خلال هذه الشقق، حيث يتم استئجارها من دون عقود إيجار ودون طلب أي أوراق ثبوتية لطالب الإيجار.

تقرير المنصة الإعلامية الذي تابعه "الخليج أونلاين" وثق الانتشار الكبير لظاهرة استئجار هذه الشقق.

المسؤولون عن هذه الشقق يذكرون في إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "شقق راقية للإيجار، تحتوي على كل التجهيزات، بأسعار تنافسية، ولـ 24 ساعة فقط".

بحسب التقرير فإن المسؤولين عن هذه الشقق يؤكدون للراغبين في استئجارها بأنهم لن يطالبوا المستأجر بعقد زواج، وأن الشقة تقع في مكان غير مراقب بالكاميرات، وأن مستأجرها سيشعر بالأمان.

عمل مربح

ليس جديداً القول إن "الدعارة" تمثل عملاً يدر أرباحاً مالية كبيرة لمن يديرونها، ويتخذها العاملون فيها مصدراً للحصول على المال الحرام، وهي من الأعمال القديمة التي تنتشر في جميع دول العالم، لكن بنسب مختلفة بين هذه الدول بطبيعة الحال.

في الكويت هناك نسبة كبيرة من الوافدين الذين يعتمد عليهم هذا البلد الخليجي لمزاولة مهن مختلفة، ووفق أحدث الإحصائيات الرسمية، بلغ عدد السكان 4.46 ملايين نسمة، 2.96 مليون منهم وافدون.

وفضلاً عن أعداد من الأفراد يعملون بالدعارة تلقي الجهات الأمنية القبض عليهم، هناك باستمرار حملات أمنية تلقي القبض على شبكات منظمة للدعارة يعمل فيها عدد من الوافدين.

هؤلاء الملقى القبض عليهم، ووفقاً للجهات الأمنية، يقومون بأعمال رذيلة ومنافية للآداب وسمسرة مقابل مبالغ مالية.

رفض المجتمع

المجتمع الكويتي الذي يعرف بالتزامه الديني والالتزام بالأعراف القبلية، يعبر بشكل مستمر عن رفضه لأي حالات "شاذة" عن أعرافه وتقاليده، ودأب المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التعبير عن غضبهم بوجود شبكات وممارسات للرذيلة.

كذلك فإن الإعلام المحلي ينشط في دعم جهود الجهات الأمنية بالقبض على الناشطين في هذه الممارسات، سواء كان عبر تقديم المعلومات أو الإشادة بالجهود المبذولة في هذا الخصوص.

كما يمارس دوراً في تسليط الضوء على "ممارسة الرذيلة" ومخاطرها والوقوف إلى جانب الجهات الأمنية والمجتمع لمنع انتشار هذه الأعمال.

وكانت صحيفة "القبس" المحلية ذكرت في تقرير سابق خطورة تطبيقات التعارف التي تتاح للجميع وبسهولة ويمكن استخدامها عبر أجهزة الهاتف.

وقالت الصحيفة إن التطبيقات الأجنبية منتشرة في الكويت بشكل مجاني على هواتف "أندرويد" و"أيفون"، ويمكن لأي شخص تحميلها ببساطة من متاجر التطبيقات، وبعد ذلك يستطيع إنشاء حساب يحمل جميع المعلومات، من اسم ورقم الهاتف والجنسية والعمر والجنس، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية والتفاصيل المهمة عنه، كما يمكن إضافة صورته الشخصية.

وأوضحت أن التطبيقات متوافرة بالعديد من اللغات، ليتم استخدامها بسهولة، وتستخدم ميزة تحديد الموقع "GPS"؛ للعثور على المستخدمين من الفتيات والرجال الموجودين في مناطق متقاربة.

ولفتت إلى أن هذه المواقع بإمكان أي شخص، ومن مختلف الفئات العمرية، الولوج إليها، حيث يحيل التطبيق الشخص إلى قائمة تضم فتيات من جنسيات مختلفة، موجودات في البلد الذي هو فيه، وبعد اختياره إحداهن، يُحال إلى تطبيق خاص بالدردشة.

وأوضحت أنه من خلال الدردشة يجري الاتفاق على السعر المناسب لممارسة الرذيلة، على أن يكون الدفع نقداً، عند اللقاء في المكان المتفق عليه.

نرصد ونراقب

وزارة الداخلية الكويتية، المعنية بالأمر، تبلي بلاءً كبيراً عبر جميع وسائطها في ملاحقة العاملين في "الدعارة" وضبطهم.

والأربعاء (21 ديسمبر 2022) أكدت الوزارة في بيان أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية ترصد وتحارب مواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى لنشر الرذيلة والدعوة للفسق والفجور في أوساط المجتمع الكويتي الإسلامي.

وأوضحت أن قطاع الأمن "يعمل على ملاحقة الأشخاص والجهات التي تقف وراء هذه المواقع تمهيداً لتقديمهم لسلطات التحقيق من أجل ردع كل من تسول له نفسه ممارسة مثل تلك الأعمال الدخيلة".

وأشارت إلى أن هذه التحركات تأتي "انطلاقاً من المبادئ والقيم الإسلامية وترسيخاً لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي القائمة على تعزيز الأخلاق ومحاربة الجريمة بشتى صورها وأشكالها".

وأكدت الوزارة أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية "تواصل شن حملة موسعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لرصد ومتابعة وإحالة الحسابات التي تقوم بنشر ما من شأنه مخالفة الآداب العامة، وكذلك الحسابات المخالفة للقانون، والتي تقوم بالتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر ما يتضمن الإيحاءات الجنسية أو الأفعال الخادشة للحياء العام".